شددت بلدية البدائع بمنطقة القصيم على الأسر المنتجة داخل السوق التجاري وطالبت أصحاب المحلات بعدم السماح لتلك الأسر بالبيع أو العرض أمام محلاتهم، وفي حال الرفض على صاحب المحل أن يتقدم بشكوى رسمية لاتخاذ الإجراء النظامي. لا تحريض برر رئيس بلدية البدائع عبدالقادر المشيقح إجراءات التشديد بأن هناك مقرا مخصصا للأسر المنتجة مستبعدا التحريض ضدهم، وقال في رد على استفسار ل(الوطن) بأن «المحلات المتضررة من الأسر المنتجة عليهم التقدم للجهات الرسمية بشكوى لاتخاذ الإجراء المناسب حيث إن بعض المحلات اشتكت من عرض الأسر المنتجة أمام محلاتهم وتم إشعارهم بالإجراء النظامي». أرصفة السوق تأتي الخطوة بعد ملاحقات استمرت ما يقارب السنتين للأسر المنتجة على أرصفة السوق التجاري وسط محافظة البدائع لإجبارهم على الانتقال إلى الصالة المخصصة لهم والتي رفضها البعض بدعوى عدم صلاحية الصالة للبيع وبعدها عن المركز التجاري على حد قولهم في التقرير الذي نشرته (الوطن) تحت عنوان «بائعات البدائع يرفضن الانتقال لصالة الأسر المنتجة» بتاريخ 7 ديسمبر 2018 تضمن لجوء الأسر للمحافظ مبدين ما تعرضوا له من إقصاء بلدي. بروز المناوشات أصدر مراقب البلدية الأسبوع الماضي إشعار ضبط وإثبات، لأحد المحال، وكان إشعار المخالفة «نرجو عدم السماح للبائعة (البساطة) البيع أمام المحل على رصيف المشاة والتعاون معنا لإزالتهم وفي حال رفض المغادرة من أمام المحل التوجه للبلدية ورفع شكوى رسمية وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي بحقهم» بعدها برزت المناوشات على السطح مرة أخرى بين الأسر والبلدية. المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة والتي تهدف إلى: 1 - تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها. 2 - دعم الأسر المنتجة ماديا ومعنويا. 3 - تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليا ودوليا. 4 - إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر. 5 - توسيع مشاركة المرأة السعودية وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية. 6 - المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.
