صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التعليم العالي، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته السبعين، منها الموافقة على القواعد المنظمة لعمل كراسي البحث العلمية السعودية الدولية. كما وافق المجلس على إنشاء تسع كليات جديدة في عدد من الجامعات، وتغيير أسماء عدد من الكليات والأقسام. وناقش المجلس عدداً من التقارير السنوية لبعض الجامعات، ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء. وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري في تصريح صحفي أمس، أن المجلس وافق على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته السبعين، من أهمها الموافقة على إنشاء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية بجدة، وذلك بعد أن استوفت الجامعة جميع الشروط المطلوبة لتحويلها من كليات إلى جامعة. وأفاد الدكتور العنقري بأن مجلس التعليم العالي ناقش موضوع مساهمة المملكة بتمويل العديد من الكراسي العلمية في عدد من الجامعات الغربية، ونظراً لتنامي الطلبات الواردة من عدد من الجامعات على مثل هذه الكراسي، ومكانة المملكة المتميزة وثقلها السياسي والاقتصادي وإسهامها في كل ما من شأنه تعزيز الاتصال الثقافي مع العالم الغربي، وتصحيح الصورة المغلوطة عن العرب والمسلمين، وبناء على توجيهات سامية تلقتها وزارة التعليم العالي؛ قامت الوزارة بإعداد دراسة تفصيلية شاملة للموضوع، خلصت فيها إلى عدد من التوصيات التي تضمّنت بعض الإجراءات لتنظم أسلوب وكيفية الدعم الذي تسهم به المملكة في تمويل هذه الكراسي، إضافة إلى الإشراف عليها وتقييم أدائها. وتم عرض هذه القواعد والتوصيات على مجلس التعليم العالي، واتخذ قراراً بالموافقة على القواعد المنظمة لعمل كراسي البحث العلمية السعودية الدولية، وكذلك الموافقة على التوصيات التي انتهت إليها الدراسة التي أعدتها وزارة التعليم العالي حول موضوع الكراسي العلمية، كما وافق المجلس على إنشاء "تسع" كليات جديدة في عدد من الجامعات. وشملت قرارات المجلس الموافقة على إعادة هيكلة كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأميرة نورة، حيث تم تغيير اسم الكلية إلى (كلية الصحة وعلوم التأهيل)، تضم بعد الهيكلة أربعة أقسام هي: قسم علوم التأهيل، وقسم علوم الصحة، وقسم التقنيات الطبية، وقسم علوم الاتصال الصحي. كما وافق المجلس على إنشاء بعض المعاهد والعمادات، والمراكز، والأقسام في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي: إنشاء معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى، ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بجامعة الجوف، وعمادة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة الحدود الشمالية، وإنشاء عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدمام، وإنشاء مركزين بحثيين في كل من كلية العمارة والتخطيط، وكلية التمريض بجامعة القصيم، وإنشاء مركز الدراسات الإنسانية والإدارية بجامعة المجمعة، وإنشاء قسم التأمين وإدارة المخاطر بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإنشاء ثلاثة أقسام أكاديمية بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود، لا تمنح درجات علمية وهي: قسم مهارات اللغة الإنجليزية، وقسم العلوم الأساسية، وقسم مهارات تطوير الذات، وإنشاء قسم الموارد البشرية بكلية الأعمال جامعة الملك عبدالعزيز، ودمج قسم الهندسة الحرارية وتقنية المياه وقسم هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز في قسم واحد يسمى (قسم الهندسة الميكانيكية). كذلك وافق المجلس على تغيير أسماء عدد من الكليات والأقسام في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي: تغيير اسم كلية العلوم الإدارية بجامعة الدمام إلى (كلية إدارة الأعمال)، وتغيير اسم (قسم التفسير) بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية إلى (قسم التفسير وعلوم القرآن)، وتغيير اسم (قسم التربية) بكلية التربية بجامعة الملك سعود إلى (قسم السياسات التربوية) مع استمرار القسم بالإشراف على تخصص رياض الأطفال. وبيّن وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الملك سعود، وجامعة تشارلز في براغ في جمهورية التشيك. كما وافق على قرارات المجلس الخاصة بإنشاء وكالة جامعة تبوك للفروع وتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين، وذلك وفق ما يلي: إنشاء وكالة جامعة تبوك للفروع، وتكليف الدكتور عويض بن حمود العطوي، وكيلاً لهذه الوكالة ، وناقش مجلس التعليم العالي عدداً من التقارير السنوية لبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي: التقرير السنوي لجامعة الجوف للعام 1431/1432، والتقرير السنوي لجامعة نجران للعام 1432/1433، والتقرير السنوي لجامعة الدمام للعام 1430/1431، إضافة إلى موافقة المجلس على تمديد خدمة 10 من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات. واختتم الوزير تصريحه قائلا إن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التعليم العالي بالموافقة على هذه القرارات يأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين، بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد وازدهارها، وتسخير جميع الإمكانات لتطويرها، وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن، والسير به لآفاق الرقي والتطور.
