فيما أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان الإقبال المميز على أوراق الدين الحكومية سواء في الداخل أو الخارج، واقتراض 220 مليار حسب وضع الأسواق وحسب السيولة المتوفرة، فإن قيمة الاقتراض لن تزيد على 7.5% من الناتج الإجمالي المتوقع بنحو 2.9 تريليون نهاية 2020، وهي نسبة تعتبر الأقل عالميا بعد الصين فيما يخص مبالغ اقتراض الدول هذا العام مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، نتيجة قوة الميزانية الحكومية بفضل مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات. ووفق بيانات وزارة المالية وتوقعات الناتج المحلي 2020، فمع اقتراض 220 مليار ريال هذا العام سيصل الدين العام لنحو 33.5% بزيادة 8% عن العام الماضي وبنحو 7.5% عن توقعات المالية قبيل تداعيات كورونا التي قالت إنه سيبلغ 754 مليار ريال بنسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي. اليابان تتصدر وفق تقرير معهد التمويل الدولي فبراير 2020، سيقترض العالم هذا العام نحو 8.1 تريليونات دولار (نحو 30.4 تريليون ريال)، وستقترض أمريكا هذا العام نحو 3 تريليونات دولار تمثل 14.6% من الناتج الإجمالي واليابان ستقترض 1.75 تريليون دولار تمثل 35.2% من الناتج الإجمالي وهي الدولة الأولى عالميا في نسبة الاقتراض هذا العام إلى الناتج المحلي، وإيطاليا 250 مليار دولار بنسبة 12.5%. الدين العام سجل الدين العام في السعودية نموا خلال الربع الأول 6.7% وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الأول 2020 نحو 723.5 مليار ريال من الناتج المحلي المتوقع أن يبلغ نحو 2.9 تريليون ريال، بنسبة نمو 6.7% عما كان عليه بنهاية 2019؛ حيث ارتفع حجم الدين إلى الناتج المحلي ليصل إلى مستوى 27.4% مقارنة بنهاية العام الماضي عند 25.7%. وهي نسبة تقل كثيرا عن المتوسط العالمي ونسبة الدين في عدة دول منها أمريكا 108% والصين 300% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لمعهد التمويل الدولي، وأفادت تقديرات من «ستاندرد آند بورز جلوبال» بأن قيمة ديون الحكومات في أنحاء العالم ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام، مع الاتجاه لاقتراض 8.1 تريليونات دولار هذا العام وحده. 53 تريليون دولار قال تقرير لمعهد التمويل الدولي: إنه «بحلول نهاية 2020 نتوقع أن يرتفع الدين لجميع الدول التي نقوم بتصنيفها بنسبة 5% ليبلغ مستوى قياسيا عند 53 تريليون دولار مقارنة مع 2019، وبنسبة 30% مقارنة مع 2015». ووفق لتقديرات سابقة لوزارة المالية، فيتوقع أن يبلغ الدين العام للعام الجاري 754 مليار ريال، إلا أن مستجدات أزمة كورونا قد تدفع بالدين العام فوق المستوى المستهدف، ولا سيما بعد تأكيد وزير المالية، أول من أمس، أن الحكومة ستقوم بزيادة الاقتراض هذا العام بنحو 220 مليار ريال. تشكل الديون المحلية 55.2% من حجم الدين البالغ 723.5 مليار ريال، في حين تشكل الديون الخارجية 44.8%. كشف وزير المالية في تصريحات سابقة عن موافقة المقام السامي على رفع نسبة سقف الاقتراض للناتج المحلي إلى 50% بدلا من 30%، موضحا أن هذه النسبة لن يتم تجاوزها من الآن حتى نهاية عام 2022. استدامة المالية العامة ومع رفع المملكة معدل الاقتراض أكد خبراء أنه رغم قساوة وضخامة التداعيات التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصاد المملكة وعدد من اقتصادات العالم، إلا أن السعودية تحملت تبعاتها بشكل كامل، وحافظت على حماية المواطنين بشكل كبير من تداعياتها. ووقفت السعودية بكل قوة إلى جانب مواطنيها في عز أزمة كورونا، ومع ذلك فإن استمرار تبعات الجائحة قد يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الحازمة لضمان استدامة المالية العامة، والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصالح العامة. كما أنفقت بسخاء لمواجهة تداعيات كورونا بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18% من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض عائدات النفط إلى الثلث، وهو ما يستدعي إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات. اقتراض دول العالم في 2020 الدولة// مبلغ الاقتراض// الناتج المحلي// نسبة الدين من الناتج المحلي الصين// 636 مليار دولار// 13.4 تريليون دولار// 4.4% ا لسعودية//220 مليار ريال// 2.9 تريليون ريال "782.5 مليار دولار"// 7.5% فرنسا// 250 مليار دولار// 2.78 تريليون دولار//8.9% إيطاليا// 250 مليار دولار// 2.07 تريليون دولار// 12.5% البرازيل// 250 مليار دولار// 1.87 تريليون دولار//13.3% أمريكا// 3 تريليونات دولار// 20.5 تريليون ريال// 14.6% اليابان//1.75 تريليون دولار // 4.97 تريليونات دولار// 35.2%
