أكدت مديرة الإدارة العامة للشراكات والتسويق في بنك التنمية الاجتماعية نور العبدالكريم، أن البنك يعمل كجزء حيوي في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني، بالمشاركة مع جميع الوزارات والمنظمات والهيئات وصناديق التمويل الحكومية، للمساهمة في تخفيف التبعات المالية والاقتصادية الناتجة عن مواجهة فيروس كورونا، وتحديدًا للمنشآت الصغيرة، مشيرة إلى أن البنك اعتمد مبادرة دعم بتخصيص 13 مليار ريال، تشمل دعم الأفراد بمخصص مالي يُقدر ب 4 مليارات ريال، ودعم الأسر المنتجة والعاملين لحساب أنفسهم بمخصص مالي يبلغ مليار ريال، وبرنامج لدعم المنشآت يشمل 4 مسارات رئيسية بمخصص مالي يبلغ 8 مليارات ريال. المسارات يتضمن المسار الأول مضاعفة المخصصات التمويلية لتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة، الجديدة والقائمة لعام 2020 بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال في القطاعات النوعية ذات الأولوية العالية لهذا العام. وبينت أن المسار الثاني يتضمن دعم المحافظ التمويلية لدى شركاء التمويل المعتمدين لدى البنك، بمخصص مالي 2 مليار ريال بهدف توفير مزيد من السيولة، وتنوع أكبر للمنتجات التمويلية الموفرة للعملاء، فيما يتضمن المسار الثالث دعم المنشآت الممولة من قبل البنك بإعادة جدولة تمويلات وتأجيلها لسداد الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر، بمخصص مالي 2 مليار ريال، بهدف تمكين المستفيدين من تجاوز الأزمة الحالية، وتخفيف العبء المالي على منشآتهم. محفظة لتمويل المنشآت ذكرت العبد الكريم أنه من خلال المسار الرابع استحدث البنك محفظة متخصصة لتمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحيّة، بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال، بهدف تمويل 1000 منشأة، في أكثر من 12 مجالا صحيا تشمل كلا من: المجمعات الطبية، المصانع الطبية، العيادات المتخصصة، العيادات الاستشارية، مراكز الأشعة، عيادات اليوم الواحد، المعامل الطبية، المختبرات الطبية، مراكز الرعاية الطبية المنزلية، طب الطوارئ، التأهيل والصحة الوقائية، الخدمات الطبية. وأشارت إلى أن النطاق التمويلي لمحفظة تمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحيّة يشمل تقديم أسقف تمويلية مرنة متناسبة مع طبيعة أنشطة هذه المنشآت، بالإضافة إلى فترات سماح وسداد ميسرة ومتوافقة مع تسلسل أعمال المنشأة محل التمويل، مبينة أن البنك اعتمد مساراً استثنائياً في هذه المرحلة لتمويل المنشآت المتوسطة القائمة في القطاع الصحي بسقف تمويلي يصل حتى 10 ملايين ريال للمنشأة. وكشفت أنه منذ انطلاق محفظة تمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحيّة في 8 أبريل الجاري بلغ عدد الطلبات الواردة للبنك أكثر من 60 طلبا، وهي تحت المعالجة، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى أن تنعكس أهداف هذه المحفظة في رفع الكفاءة التشغيلية لمنشآت الصحية، والمحافظة على معدلات التوظيف بها، وتعزيز جودة خدماتها.
