صدر قرار بفصل قاضٍ بالقصيم وإنهاء خدماته تأديبيا ومن ثم تحويله للنيابة لمحاكمته، حيث كشف مصدر خاص ل»الوطن» أن بعد ورود ملاحظات على القاضي إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي تولت التحقيق والمتابعة وجمع المعلومات والأدلة وإثباتها مع جهات الاختصاص، صدر الفصل بحقه إلا أن هيئة الرقابة والتحقيق رفعت للجهات العليا بتحويله للنيابة حسب الاختصاص لمحاكمته بالجرائم الجنائية التي ارتكبها حيث صدر توجيه بذلك. وقال المصدر إن القاضي أيد طلاق زوجة من زوجها ومن ثم تزوجها مسيارا، وقام كذلك بالسفر خارج المملكة دون إذن وإعطاء أحد الموظفين اليوزر الخاص، حيث يقوم بتصدير المعاملات للجهات الحكومية ومخاطبته الجهات الرسمية واستخراج الصكوك وغيره، والتوجيه على أساس أنه حاضر في دوامه بخلاف الواقع، إضافة إلى قيامه بعمليات تزوير وتغيير المعاملات لجهات معينة، ومحاولة الاستيلاء على أرض حكومية بمعاونة أحد أعضاء المجالس البلدية وعدد من الموظفين مما جعل أحد الموظفين بالمحكمة يكتشفهم إلا أنهم قاموا بسجنه، وهنالك العديد من التهم، التي تورط بها القاضي، المخالفة للأنظمة والتعليمات ونزاهة القضاء.
