غزا هوس الماركات العالمية أسواق المملكة لتسيطر ماركات معينة على الأسواق والمتاجر بنسخ متعددة تتفاوت بين الأصلية، والمقلدة، والتي تتدرج لمستويات حسب نوعها، وحسب بلد الصنع للماركة المقلدة، حيث بلغت مضبوطات وزارة التجارة من البضائع المقلدة 37 مليون سلعة ومنتج، تم إحالة 1799 قضية منها إلى النيابة العامة، في حين بلغت مضبوطات الجمارك السعودية 23 مليون وحدة. وقدر اقتصاديون حجم الخسائر التي تتكبدها المملكة من الغش التجاري وتقليد المنتجات سنويا بنحو 55 مليار ريال. تشابه البضائع حسب جولة ل»الوطن» على عدد من الأسواق فقد تشابهت بضائع المجمعات التجارية الراقية مع بضائع الأسواق الشعبية والأسواق المتنقلة مع اختلاف جودة المنتج وكونه أصليا، أو مقلدا درجة أولى، أو مقلدا فقط، إضافة إلى بلد الصنع والذي يرفع قيمة المنتج كلما كان بلد الصنع للمنتج الأصلي والذي يثبت «أصلية» المنتج، أو تقليد «صيني» ويكون بمستويات متعددة تتفاوت بين الجيدة والرديئة، أو تقليد «كوري» أو «تايلندي» والذي يعتبر غالبا تقليدا درجة أولى، ويتميز بكونه مشابه بشكل كبير للماركة الأصلية، ويزداد التشابه والذي يصل للغش عبر المتاجر الإلكترونية والتي يستغل بعضها عدم معاينة الزبون للمنتج مباشرة في بيع منتجات مختلفة عن المعروضة عبر حسابات المتجر الإلكترونية. ارتفاع الأسعار وعلى الرغم من اعتراف باعة البضائع المقلدة في الأسواق بأنها مقلدة إلا أن أسعار تلك البضائع يكاد يكون مقاربا لأسعار البضائع الأصلية عبر الموقع الإلكتروني للماركة، حيث زادت أسعار وكلاء الماركات الأصلية عن سعر الموقع الإلكتروني بين 20- 50% لتباع المقلدة بأسعار أقل من الأسعار الموجود للأصلية بالسوق المحلي بحوالي 50% ما يجعل سعرها مقاربا لسعر الأصلية. ورصدت «الوطن» خلال جولتها أسعارا لماركات مقلدة مقاربة لسعر الماركات الأصلية عبر الموقع الإلكتروني للماركة، والذي يقوم بعمل خصم دوري على البضائع الموجودة يصل حتى 80% لبعض المنتجات، كما يسوق باعة الكثير من المحلات لبضائع مقلدة بسعر مرتفع ببلد الصنع، والذي يكون غالبا كوريا أو تايلند. خسائر التقليد والغش قدر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني حجم الخسائر السنوية التي تتكبدها المملكة من الغش التجاري بأكثر من 55 مليار ريال، بينها 40 مليار ريال من البضائع المستوردة، وحوالي 15 مليار ريال من التقليد الداخلي، مشيرا إلى أنه مع التحسينات الجديدة بالأنظمة لا يزال الغش التجاري يشكل ما نسبته 15% من قيمة الواردات بالمملكة، وهو الغش المربوط بالسلع الخارجية، ناهيك عن الغش الداخلي، وباستطاعة الدولة أن توفر إلى خزينة الدولة ما قيمته أكثر من 30 مليار ريال سنويا، وأن تكون هناك رقابة شديدة وحاسمة بحيث يتم وضع بعض المواد وبعض السفن، والتجار في قائمة سوداء، ويكون هناك ضبط للسفن وفواتير التعميد والكثير من الإجراءات التي يمكن أن تضبط دخول مثل هذه المواد، مضيفا أن حجم التقليد الداخلي يشكل حوالي 5% من الناتج الإجمالي المحلي. جهات ضبط البضائع المقلدة يشير القحطاني إلى أن البضائع المقلدة هي بضائع مغشوشة حتى وإن تم تغيير حرف في المسمى، أو تغيير بسيط في العلامة التجارية وهي موجودة رغم وجود جهات الضبط التي تعمل على محاصرتها، والمتمثلة في الجمارك السعودية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة، ووزارة الإعلام والتي تدخل ضمن جانب الحماية الفكرية، ويقترح القحطاني إنشاء جهاز مشترك بين جميع هذه الجهات يكون صلاحيات كبيرة بالتنسيق مع الأمن العام لضبط التقليد والغش بالسوق، مضيفا أن أغلب المواد المقلدة هي المواد الاستهلاكية لأنها تستهلك بسرعة ولا يتم الانتباه لها، مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد بالمملكة تعتبر أكبر فاتورة استيراد بالشرق الأوسط، وتمثل 60% من استيراد الشرق الوسط، حيث إن آفة الغش التجاري تساهم في التستر، وتساهم في إضعاف القوة الشرائية، وتساهم في عزوف المستثمرين الأجانب في العلامات التجارية المميزة من الدخول للأسواق السعودية، إضافة إلى استفحال ما يعرف بمرض الإنفاق المستمر بسبب رداءة جودة المنتج فيكون هناك شراء دائم، وهذا الاستهلاك المستمر له تأثير سلبي على الاقتصاد، مضيفا أن للبضائع المقلدة تأثيرا على التاجر بالتأثير على سمعته، وعدم ثقة الموردين فيه، وعدم ثقة العملاء، وخسائر قد يتكبدها من الجزاءات التي تفرضها الدولة أو جهات خارجية. الملابس والكماليات يرى تاجر الجملة صالح الموسى أن البضائع المقلدة مطلوبة بشكل كبير بالخصوص في الملابس والكماليات حيث أصبح هناك ذوق عالمي في اللبس يعتمد على مسمى الماركة وليس على تصميمها فقط وهذا التوجه فرض وجود تنوع في جودة المنتج وسعره، وفرض وجود البضائع المقلدة لانخفاض سعرها مقارنة بالبضائع الأصلية، مشيرا إلى أن أغلب الباعة يعرضون بضائعهم المقلدة بحقيقة كونها مقلدة لأنها تختلف عن البضاعة الأصلية من حيث السعر والجودة ومن حيث مكان البيع، حيث إن البضائع الأصلية تباع من خلال وكيل خاص لكل ماركة، مشيرا إلى أن التقليد المطلوب يكون في الملابس، والحقائب، والأحذية، والساعات والإكسسوارات، وبعض تلك البضائع تباع بمبالغ كبيرة لكونها تقليد درجة أولى لماركة ذات سعر مرتفع فيختلف سعر البضاعة حسب نوع الماركة التي يتم تقليدها. مشيرا إلى أن استيراد البضائع يتم بشكل طبيعي حيث يتم طلبها من جهة المصدر وشحنها للمملكة للتاجر، ويتم مصادرة بعض الشحنات من قبل الجمارك لوجود عيوب أو مخالفات للمواصفات إلا أن الجيد منها يمر غالبا. مقارنة بين أسعار المنتجات الأصلية بمواقعها الإلكترونية والوكلاء والأسعار المقلدة: الملابس الرياضية: الأصلية «بالموقع»= 200 - 500 ريال الأصلية «لدى الوكيل»= 300 - 700 ريال التقليد= 120 - 300 ريال تقديرات حجم خسائر البضائع المقلدة: المجموع= حوالي 55 مليار ريال سنويا المستوردة من الخارج= 40 مليار ريال التقليد الداخلي= 15 مليار ريال أكثر السلع تضررا من البضائع المقلدة عالميا حسب تقرير الملكية الفكرية الأحذية 22% الملابس16% مصنوعات جلدية13% المعدات الكهربائية والتقنية12% الساعات7% المعدات الطبية 5% عطور ومستحضرات تجميل 5% لعب3% المجوهرات 2% الأدوية 2% بضائع أخرى 12% إجمالي البضائع المقلدة من إجمالي التجارة العالمية 3.3% الملابس: الأصلية «بالموقع» = 180- 300 ريال الأصلية «لدى الوكيل»= 250-700 ريال التقليد= 120-250 ريالا الحقائب: الأصلية «بالموقع» = 300 - 2000 ريال الأصلية «لدى الوكيل»= 500 - 4000 ريال التقليد= 150 - 900 ريال الأحذية: الأصلية «بالموقع»=300-800 ريال الأصلية «لدى الوكيل»= 500-1500 ريال التقليد= 200 - 500 ريال
