تفرض بعض الأنظمة المتخصصة في أمن المعلومات لوائح صارمة لحماية موظفي المؤسسة من المساءلة، وكذلك لحفظ أمان الشبكة من الوصول غير المصرح به. وتعدّ كلمة المرور أحد أبرز هذه اللوائح، بما لها من علاقة مباشرة مع موظفي المؤسسة، ومستخدمي الشبكة، ليتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم على نظام المؤسسة لإجراء العمليات اليومية والتجارية لها. ويعدّ تكوين هذه الكلمة وتعقيدها أحد أهم العوامل في صد الهجمات الإلكترونية المستهدفة لحسابات المستخدمين. فقد تفرض السياسات التنظيمية على مستخدمي الشبكة استخدام الحروف الإنجليزية والأرقام، إضافة إلى الرموز الخاصة، لإضفاء مزيد من التعقيد على كلمة المرور. وغالبا ما يتمكن المهاجم من كسر هذه الكلمات عن طريق ما يسمى ب«القوه الغاشمة» (Brute Force)، بحيث يستمر الهجوم بشكل مؤتمت، وباستخدام نمط مختلف من الحروف والأرقام بشكل متسلسل، حتى يتم الوصول إلى الكلمة المطابقة. ولكن، قد يتم منع ذلك الهجوم -أيضا- عن طريق وضع حد مسموح به من محاولات إدخال كلمة المرور، بحيث لا يتمكن المهاجم إلا من تجربة محاولات قليلة قبل أن يعلق النظام الحساب، أو إصدار تنبيهات لمراقبي الخدمة. ولكن هذه الطريقة -أيضا- قد يتم تحويلها إلى هجوم، بحيث أن محاولات الإدخال المتكررة تقيّد استخدام الحساب، مما يؤدي إلى منع صاحب الحق من الوصول إلى النظام أيضا «Denial of Service». كذلك، من الممارسات المتقدمة في أنظمة المعلومات، ألا يتم تخزين كلمات المرور على صورتها الحقيقية، بل بتشفيرها أيضا، مما يمكّن من حماية البيانات في حال تم الوصول غير المصرح إلى ملفات النظام. كما أننا قد ندوّن كلمات المرور تفاديا لنسيانها، أو حتى نستخدم كلمات المرور ذاتها لمجموعة متنوعة من الحسابات والخدمات الإلكترونية، وتعدّ هذه الممارسات العفوية خاطئة ويجب تجنبها، ودائما ما يتم تدريب الموظفين على تجنبها، أوعلى الأقل التقليل منها من قِبل المتخصصين في المؤسسة ذاتها. ونظرا لصعوبة احتواء هذه المشكلة، يجب أن تكون هناك إجراءات تعويضية لتقليص هذا الفراغ الأمني الطبيعي، عن طريق الحد من صلاحيات الحسابات، بما يتلائم مع الوظيفة والدور المطلوب من الموظفين، مما يمكّن من تقليص سطح الهجوم، ويضيف تحسينات على الأنظمة، ويسهّل مراقبتها.
