أكد مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب أحمد بن ركاض العامري ترشيح الشارقة ضمن 11 جهة عالمية أخرى للحصول على لقب عاصمة الكتاب لعام 2014. وقال العامري خلال المؤتمر الدولي ال29 للناشرين الذي انعقد في العاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون، واختتم أمس برعاية معرض الشارقة الدولي للكتاب: إن ترشح الشارقة للحصول على لقب عاصمة الكتاب لعام 2014 ضمن 11 جهة أخرى عالمية أمر في غاية الأهمية، ويدل على المكانة الثقافية التي تتمتع بها الشارقة في الميادين الدولية، مشيرا إلى أنهم يعتبرون هذا اللقب مسؤولية كبرى تجعلهم حريصين على التواصل بكثافة أكبر مع كافة الحضارات العالمية والثقافات المختلفة، ليكونوا داعمين رئيسيين للكتاب ولقضاياه. وأشار إلى أنهم تبنوا في معرض الشارقة الدولي للكتاب - منذ تأسيسه - هذه المهمة والمسؤولية على عاتقهم، واتبعوا كافة السبل للارتقاء بالقضايا الثقافية وبالكلمة المكتوبة في مضمونها وشكلها وفنها، وقال "نحن الآن سنعمل على تطوير الخدمات والآليات والاستراتيجيات المتبعة لمواكبة المستجدات الحديثة والتغلب على أية تحديات قد تواجه الكتاب أيا كان موضوعه أو شكله أو لغته، أو تواجه المؤلف والناشر أو المترجم والرسام، وسنقدم كافة أشكال الدعم والرعاية الممكنة لتعزيز الوعي بأهمية القراءة في تطوير وصقل الشخصية". كما أشاد العامري بالمؤتمر وبحسن التنظيم، معتبرا مشاركة أكثر من 700 ناشر من أكثر من 45 دولة فرصة سانحة للترويج لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والتعرف على اهتمامات واحتياجات المشاركين من ناشرين وكبار مديري دور النشر ورؤساء تنفيذيين للاتحادات التجارية. وألمح إلى أهمية الفائدة المجتناة خلال المشاركة بجلسات المؤتمر المختلفة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام واشتملت على العديد من الجلسات والتي ناقشت نحو عشرين محورا وقضية من القضايا الراهنة والمتعلقة بالكتاب، وترأسها وشارك فيها عشرات المتحدثين من كبار الشخصيات الفاعلة في صناعة الكتاب من مختلف أنحاء العالم، معتبرا أن الجلسات والمحاور فرصة هامة جداً للناشرين للتعبير عن التحديات التي تواجههم والأفكار والخطط التطويرية التي يسعون إليها، معتبراً هذه المحاور تسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، ومن أهمها قابلية استمرار النشر في البيئة الرقمية، والقدرة على النشر بدون قيود أو حدود. يذكر أن محاور المؤتمر تطرقت إلى أسس الإعداد والتنفيذ الصحيح للسياسات الحكومية في نطاق النشر للكتب التعليمية، والاتفاقات الجديدة الواجب عقدها بين المؤلفين والمترجمين والوكلاء، إضافة إلى قضايا حرية النشر في أفريقيا في العهد الجديد، والمحتوى الرقمي في التعليم، والاتجاهات العالمية المختلفة، وقضية الضريبة على القراءة، والإنترنت والحاجة إلى ترخيص جماعي، فضلاً عن الشؤون المتعلقة بكتب الأطفال للأطفال الإلكترونيين، وأهمية مكافحة القرصنة، وتحديات التحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي.
