أكد مدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات العقيد بدر بن محمد المالك، أن المديرية توقع عقوبات تصل إلى خمسة آلاف على المواطنين كحد أقصى في حال فقدان أحدهم جواز سفره سواء داخل أو خارج المملكة، أو منعهم من السفر لفترة تبدأ من شهر واحد إلى 3 سنوات كحد أقصى أو العقوبتين معا، مشيرا إلى أن جوازات المنطقة التي يراجعها المواطن تتخذ إجراءات معينة للتأكد إذا كان سبب فقدان الجواز إهمالا أو غيره. جاء ذلك عشية بدء الحملة الإعلامية التوعوية التي تنفذها المديرية العامة للجوازات بأهمية المحافظة على وثائق السفر من العبث والفقدان والإهمال تحت عنوان "جوازك.. مسؤوليتك"، وذلك تأكيدا على أهمية التخطيط المبكر وتعميق الحس الوطني بأهمية المحافظة على وثائق السفر، وحث المواطنين الراغبين في السفر على ضرورة الامتثال بالسلوك الحميد وعكس الصورة الإيجابية عن المواطن. وأوضح العقيد المالك ل"الوطن"، أن لجنة الوثائق السفرية تختص بتحديد ماهية العقوبة التي تترتب على فقدان الجواز أو ضياعه، ودعا المواطنين إلى مراجعة القنصليات في البلد الذي يقصدها المواطن للتسجيل، مبينا أن تسجيل الجواز عامل مساعد لتفادي العقوبة، وأن تكون الإجراءات سهلة جدا من خلال استحصال تذكرة العودة إلى البلد وما إلى ذلك، وتابع "في حالة عدم التسجيل يواجه المواطن مشكلة في الإجراءات التي تختص بوزارة الخارجية ممثلة بالسفارات لذلك دائما نؤكد على ضرورة مراجعة السفارات لتسجيل الجوازات لتخفيف الإجراءات في حالة الفقدان". وأكد أن هناك حالات إهمال للوثائق وأن المديرية تحرص من خلال الحملة التوعية على أهمية المحافظة على جواز السفر من الفقدان وتوضيح الإجراءات التي يتم اتباعها، والتأكيد على المواطن بأن يضع جواز سفره في مكان آمن كصناديق الأمانات التي تتواجد في الفنادق، وكذلك إيصال الرسالة الإعلامية إلى كافة الشرائح المستهدفة. ودعا العقيد المالك المواطنين إلى ضرورة المحافظة على هذه الوثائق واستشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل الغير.
