قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن سعر النفط قرب 100 دولار ما زال خطرا على الاقتصاد العالمي الذي يتباطأ ومن المرجح أن يستهلك كميات أقل من الوقود عن توقعات الوكالة. وهبط سعر خام برنت هذا الأسبوع لأدنى مستوى في 16 شهرا دون 96 دولارا للبرميل قبل أن يتعافى لحوالي 99 دولارا منخفضا من ذروته عند 128 دولارا في مارس. وقالت المديرة التنفيذية للوكالة ماريا فان دير هوفن إن الانخفاض ليس كافيا لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من تباطؤ النمو. وأوضحت في مؤتمر صحفي في العاصمة الماليزية كوالالمبور أن تجاوز أسعار النفط 100 دولار يحمل الميزانيات أعباء هائلة ويسهم في خطر حدوث مزيد من التباطؤ الاقتصادي. وذكرت أن زيادة الإمدادات من بعض أعضاء أوبك ساهمت في هبوط الأسعار، وأن التراجع كان مهما لكن المنتجين والمستهلكين ما زالوا بعيدين عن إعلان النجاح في تهدئة الأسعار. وقالت "آمل أن تنخفض الأسعار، السوق بها ما يكفي من المعروض والمنتجون يوردون ما يزيد على الطلب." وسجل إنتاج أوبك في مايو أعلى مستوياته منذ 2008 ، إذ أبقت السعودية على إنتاجها المرتفع على الرغم من انخفاض الأسعار. وضخت السعودية مئة ألف برميل يوميا إضافية في مايو، وفقا لمسح أجرته رويترز، ليبلغ إنتاجها 10.10 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في عقود. وقالت السعودية إنها تستهدف سعرا للنفط عند مئة دولار للبرميل، لكن من المستبعد أن تخفض الإنتاج في الوقت الراهن. وقالت فان دير هوفن إن مستويات المخزونات المريحة لدى الدول المستهلكة كافية لتهدئة أي مخاوف، وأضافت أنه من الواضح أن المنتجين بذلوا ما في وسعهم لضمان كفاية الإمدادات في السوق. ومضت تقول إن ضعف النشاط الاقتصادي في الصين والهند وأوروبا قد يؤدي لانخفاض نمو الطلب العالمي على النفط عن توقعات الوكالة للعام الجاري والبالغة 800 ألف برميل يوميا. وتابعت "قد ينخفض نمو الطلب على النفط بشكل ملحوظ عن افتراضنا الأساسي"، ولكنها أحجمت عن إعطاء تقدير جديد لنمو الطلب خلال العام الجاري قبل صدور تقرير شهري للوكالة عن السوق في الأسبوع المقبل. وذكرت أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك نفط كاف في السوق لتعويض تعطل الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الأوروبية والأميركية، فيما لفتت إلى أن وكالة الطاقة العالمية مستعدة لتنسيق سحب من المخزونات الإستراتيجية إذا حدث نقص حاد في الإمدادات.
