ذكرت مصادر حكومية هندية، أمس، أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل أسبوعين. وذكر قاض طلب عدم الكشف عن هويته أن 4000 شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة، وتابع "تم نقل معظمهم جوا خارج كشمير لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم"، مشيرا إلى أنه استخدم هاتفا يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصص له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات. تحديد عدد المعتقلين ورفضت السلطات مرارا تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي، مؤكدة أنه تم القيام ب"اعتقالات وقائية قليلة" لتجنب "انتهاك السلم" في المنطقة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود. الآلاف سجنوا وذكر ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته أنه "تم إخضاع نحو 6000 شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناجار بعد اعتقالهم"، وتابع "تم إرسالهم أولا إلى سجن مركزي في سريناجار وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية"، بينما ذكر مسؤول أمني آخر أن "الآلاف سجنوا" إلا أن العدد لا يشمل سكانا آخرين لم يتم تسجيل احتجازهم في مراكز الشرطة.
