كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس عن تجاوز إجمالي القضايا التي عالجتها أجهزة الجمعية في مقرها الرئيس في الرياض وفروعها في عدد من المناطق، منذ تأسيسها عام 1425، نحو 30 ألف قضية. جاء ذلك في التقرير الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، الذي أصدرته الجمعية أمس وعنونته ب"طموح قيادة وضعف أداء أجهزة"، وقسمته إلى 3 أقسام رئيسية حيث بدأت بالقيادة السعودية وتعزيز حقوق الإنسان، والأجهزة الحكومية والوفاء بمتطلبات حماية حقوق الإنسان، و"حقوق الإنسان.. الواقع والممارسات". كما كان للسعوديين في الخارج نصيب من اهتمام الجمعية حيث رصدت بعض الملاحظات المتعلقة بهم. وأصدرت الجمعية 33 توصية لمعالجة حقوق الإنسان، من أبرزها إنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشروعات، والعمل على تمتع الناس بحقوقهم دون تمييز، ومعاقبة كافة أشكال التمييز، وتدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين إليها، وحماية الحق في التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومة، والحد من الإجراءات غير النظامية في تقييد تناول قضايا الشأن العام، وضمان حرية التنقل وتقنين المنع من السفر وحصره فيمن يصدر بشأنه حكم قضائي، وتحديد خط الفقر، والتوسع في منح إعانة البطالة للشرائح العمرية فوق سن ال35 ودون سن استحقاق المعاش التقاعدي. ودعت الجمعية إلى رصد أحياء الفقر في المدن والهجر وحصرها ثم العمل على معالجتها، وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي، وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات. ولفتت الجمعية في تقريرها إلى حدوث تحسن نسبي بطيء في مجال حقوق الإنسان في الفترة التي يغطيها هذا التقرير، مؤكدة أن هذا التحسن يتفاوت من مجال إلى آخر ومن جهاز إلى آخر. وأكدت الجمعية أن التقرير، يعكس الواقع الحقيقي لحالة حقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وبينت أن خادم الحرمين الشريفين والقيادة السعودية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان في مجالات مختلفة، مشيرة إلى أن المشكلة تبقى في عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات توجيهات القيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم. وذكرت الجمعية أن ذلك ما دعا المقام السامي إلى إصدار أمر تضمن أن كثيرا مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاواهم يشير إلى قصور كبير في أداء بعض الجهات الحكومية في تلبية احتياجات المواطنين والإجابة عن استفساراتهم وشكاواهم أو تقديم تفسير مقنع لقصور بعض تلك الخدمات، ولأهمية ذلك فقد تضمن الأمر السامي التوجيه بالتأكيد على الجهات الحكومية المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين وتلافي أي قصور. ولاحظت الجمعية أن سجل أغلب هذه الأجهزة في مجال صيانة حقوق الإنسان وحماية حرياتهم لا يزال بعيداً عن طموح القيادة ويفتقد الكثير منها لما يمكن وصفه بالحس الإنساني سواء عند قيامها بمسؤولياتها أو تعاملها مع قضايا الأفراد أو في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تلبية تطلعاتهم في العيش الكريم. كما أوصت الجمعية بإصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى، وإنهاء قضايا الموقوفين على ذمة قضايا أمنية بإطلاق سراح من لم تثبت إدانته، ومن انتهت مدة حكمهم، وتعويض من بقي في السجن أكثر من مدة عقوبته، والمبادرة إلى إحالة المتهمين منهم إلى القضاء مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة، والأخذ بالتوصيات الأخرى التي تمت الإشارة إليها في هذا التقرير حول ذلك. من توصيات التقرير • الأخذ بالعقوبات البديلة من أجل تحقيق الهدف الإصلاحي للعقوبة والحد من سلبيات عقوبة السجن. • الاستمرار في تأهيل وتدريب القضاة وكتاب العدل. • وضع حل نهائي خلال مدة محددة للأشخاص والأسر الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية أو يحملون أوراقا مؤقتة لا تمكنهم من حقوقهم في العمل أو العلاج أو التعليم أو التنقل. • منع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة في النسب. • تمكين كل المواطنين من الحصول على العناية الصحية في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالجودة المناسبة. • العمل على تحسين البيئة المدرسية من حيث المقرات. • استكمال إجراءات انضمام المملكة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. • وضع نص يجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل بعض الأجهزة الحكومية أو مسؤوليها. • إنشاء مجلس أعلى للأسرة يهتم بكل أوضاع الأسر باعتبارها نواة للمجتمع. • مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بمراجعتها للأنظمة والإجراءات المتبعة في دور الرعاية ومراكز التأهيل.
