في دلالة تعكس مرحلة الازدهار القوي التي يمر بها الاقتصاد السعودي والخروج من دائرة الاعتماد على النفط، حملت البيانات الاقتصادية لشهر مايو 2019 نحو 9 أرقام إيجابية حققها الاقتصاد السعودي وبعضها لم يتحقق منذ سنوات، ويرسم صورة أكثر إيجابية بدرجة كبيرة لاقتصاد المملكة، ومنها ارتفاع سيولة الاقتصاد السعودي 4.9% في مايو، على أساس سنوي، مسجلا أعلى نمو سنوي له منذ نوفمبر 2017، كما ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة في مايو إلى 1.939 تريليون ريال (517 مليار دولار) وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2017. نمو القطاعات غير النفطية كشفت البيانات التي حصلت عليها "الوطن" من الموجز البياني للاقتصاد السعودي "يوليو 2019" لشركة جدوى للاستثمار والهيئة العامة للإحصاء، ومؤسسة النقد العربي السعودي أن الأرقام والمؤشرات الإيجابية تركزت في الاقتصاد الفعلي، والوضع المالي للحكومة، والموجودات الأجنبية ل"ساما"، والودائع والقروض المصرفية والتضخم، ومؤشر الاستثمار العالمي، كما زادت القروض المصرفية للشركات الخاصة وسجل مؤشر قياس النشاط الاقتصادي ارتفاعات خلال أغلب شهور العام الحالي علاوة على تحسن الإنفاق الاستهلاكي وفق ما أكدته وكالة بلومبرج للأنباء، حيث تتوقع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2.7% خلال العام الحالي وهو أعلى معدل نمو لها منذ 4 سنوات. الاقتصاد الفعلي جاءت البيانات الاقتصادية لشهر مايو إيجابية في أكثر من ناحية؛ حيث ارتفعت تعاملات نقاط البيع بنسبة 21%، وكذلك زادت السحوبات النقدية بنسبة 6.2%، على أساس سنوي، مسجلة أعلى نمو لها في تسعة أشهر والذي يرجح أن يكون ناجما عن الطلب في رمضان وعيد الفطر. الوضع المالي للحكومة ارتفع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى "ساما" بنحو 12 مليار ريال، على أساس شهري، في مايو، نتيجة لزيادة في الحساب الجاري للحكومة بحوالي 16 مليار ريال. الموجودات الأجنبية سجلت الأرقام الإيجابية للاقتصاد السعودي ارتفاع احتياطي "ساما" من الموجودات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إلى 517 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2017 ، وبلغ إجمالي الزيادة خلال الثلاثة شهور الأخيرة نحو 32.5 مليار دولار. الودائع المصرفية خلال شهر مايو، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 4.8%، على أساس سنوي، في مايو، نتيجة لارتفاع كبير في الودائع الزمنية والادخارية، بلغت نسبته 8.3%. وكذلك، ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 2.5%، على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع لها منذ بداية العام وحتى تاريخه. معدل التضخم واصل معدل التضخم الشامل في المملكة انكماشه في مايو، متراجعا بنسبة 1.5%، على أساس سنوي، لكنه ارتفع بدرجة طفيفة، على أساس شهري، بنسبة 0.1%. وتراجعت الأسعار في فئة "السكن والمرافق" بنسبة 7.5%، على أساس سنوي، نتيجة لاستمرار انخفاض الأسعار في الفئة الفرعية "إيجارات المساكن"، متراجعة بنسبة 8.5%، على أساس سنوي، خلال الشهر. مع ذلك، سجل التغير الشهري في أسعار فئة "إيجارات المساكن" أدنى تراجع له منذ يناير 2018. عرض النقود زاد عرض النقود الشامل (M3) بنسبة 4.9% في مايو، على أساس سنوي، مسجلا أعلى نمو سنوي له منذ نوفمبر 2017 ، مقابل زيادته بنسبة 1.7%، على أساس شهري. وجاء الارتفاع في عرض النقود الشامل بصورة أساسية نتيجة للزيادة في إجمالي الودائع المصرفية، والتي ارتفعت بنسبة 4.8%، على أساس سنوي. وتمثل السيولة في أي اقتصاد بعرض النقود الشامل (M3) وهي مجموع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب (M1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية ليطلق على مجموع الثلاثة (M2) وبإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية نحصل على (M3) الذي يمثل إجمالي عرض النقود أو السيولة في الاقتصاد. نمو الاقتصاد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز في مايو تثبيت تصنيفها للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. وتوقعت وكالة موديز نمو اقتصاد السعودية بما يتراوح بين 2% و2.5% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن آفاق النمو على المدى الطويل قد تتحسن مع تقدم خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. إضافة إلى ذلك، تتمتع السعودية بقوة مالية ناجمة عن توفر سيولة عالية. وفي مايو حلت السعودية في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الاستثمار المنبثق عن مؤشر ثقة المستهلك العالمي، بارتفاع قدره 6.3 نقاط عن أبريل 2019. 9 مؤشرات إيجابية في مايو تعكس تحسن الاقتصاد السعودي 1- ارتفعت تعاملات نقاط البيع بنسبة 21%، وكذلك زادت السحوبات النقدية بنسبة 6.2%. 2- ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017. 3- ارتفع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى "ساما" بنحو 12 مليار ريال. 4- ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 4.8% نتيجة لارتفاع كبير في الودائع الزمنية والادخارية. 5- واصل معدل التضخم الشامل انكماشه متراجعا بنسبة 1.5% على أساس سنوي. 6- ارتفع احتياطي "ساما" من الموجودات الأجنبية إلى 517 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2017. 7- زاد عرض النقود الشامل (M3) بنسبة 4.9% مسجلا أعلى نمو سنوي له منذ نوفمبر 2017. 8- حلت السعودية في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الاستثمار المنبثق عن مؤشر ثقة المستهلك العالمي، بارتفاع قدره 6.3 نقاط عن أبريل 2019. 9- موديز تثبت تصنيفها للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
