في الوقت الذي أعلن رئيس الحكومة المحلية بجبل طارق، فابيان بيكاردو، في 4 يوليو، أن قوات المارينز البريطانية احتجزت ناقلة نفط خام كانت متجهة إلى سورية، الواقعة تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كشفت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، عن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين نظام الملالي والحكومة السورية، وورد في جزء من هذه الفضيحة: «تم تقدير حجم مشروع مدفوعات الديون السورية لنظام الملالي، في المناقشات التي أجريت في المجلس الأعلى للأمن الوطني لنظام الملالي، بمبلغ 20 مليار دولار، ولا يشتمل هذ المبلغ سوى على النفط والائتمانات، التي دفعتها الحكومة الإيرانية لسورية، خلال فترة حكم بشار الأسد، ولا سيما خلال فترة الحرب، من هذا المبلغ، تُقدر تكلفة النفط الذي قدمه النظام الإيراني لسورية بحوالي 8 مليارات دولار على الأقل، ولا يشتمل هذا المبلغ على المساعدات العسكرية والأسلحة التي قدمها نظام الملالي للجيش والحكومة السورية، وتُقدر تكلفتها بعدة أضعاف المبالغ المذكورة». تهريب النفط في مطلع مايو 2019، أعلنت هيئات تتبع السفن الناقلة للنفط، بعد الحصول على معلومات من مصادر مختلفة أن نظام الملالي، في الأسبوع الأول من شهر مايو 2019 أرسل مليون برميل من نفطه بحرا إلى ميناء بانياس الواقع في غرب سورية، قبل إلغاء الاستثناءات الممنوحة لشراء النفط الإيراني تماما، ووفقا لتقرير مؤسستين لتتبع السفن، فإن المسار الذي تسلكه الناقلة الإيرانية «ماسال»، التي كانت من المفترض أن تتجه إلى تركيا، قد جذب انتباه الخبراء إلى أنها تتجه إلى وجهة غير مألوفة، وكانت ناقلات النفط الإيرانية حتى ذلك الحين دائما ما ترسي في الموانئ الواقعة غرب تركيا. وقال مسئولو مؤسسة «تانکرز ترکرز» إن تحرك «ماسال» تجاه ميناء اسكندرونة، الواقع في جنوب شرق تركيا، يُعد أول إشارة على التحرك غير المعتاد، مما أدى إلى مراقبة ناقلة النفط بدقة. وغادرت «ماسال»، التي كانت تسافر سابقا تحت اسم «ترو أوشن»، حاملة علم بنما، الساحل الجنوبيلإيران في مارس 2019، وبعد ثلاثة أسابيع من الانتظار في ميناء «اسكندرونة» أطفأت نظام التعرف على هويتها، واتجهت إلى ميناء «بانياس» حاملة نفس الحمولة، وحجمها مليون برميل من النفط. ووفقا لتتبع الملاحة، فإن هذه الناقلة بعد أن قامت بتفريغ حمولتها في سورية شغّلت نظام التعرف على هويتها في 7 مايو 2019 وعادت إلى إيران. شركات الملالي فرضت وزارة الخزانة الأميركية حظرا على مجموعة من الشركات والأفراد في نظام الملالي، في 20 نوفمبر 2018، بسبب تصدير النفط إلى نظام الأسد، وقالت: «إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (أوفك) فرض حظرا على 9 أهداف في الشبكة الدولية، التي يرسل نظام الملالي من خلالها ملايين براميل النفط إلى الحكومة السورية عن طريقها، بالتعاون مع الشركات الروسية، كما يقوم نظام الأسد في مقابل ذلك بتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات الأميريكية لقوة القدس التابعة لحرس الملالي، لتسليمها لحماس وحزب الله. آلية النقل تتعاون مجموعة جلوبال فيجن التابعة لشركة الشويكي، ومقرها في روسيا، مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، لإخفاء أنشطتها، وذلك باستخدام مجموعة من الآليات المصممة، لإرسال أسعار النفط المرسل إلى سورية. وتقوم مجموعة جلوبال فيجن بهذه المهمة بالتعاون مع شركة روسية تملكها موسكو تدعى «برومسيريفامبورت»، وهي شركة تابعة لوزارة الطاقة الروسية (مينانجوريف)، لتسهيل نقل النفط الإيراني من شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى سورية، وتستخدم مجموعة جلوبال فيجن عدة عوامات لنقل النفط من إيران إلى النظام السوري، والشركات الأوروبية أمنت على العديد منها. بنك مير بيزينس ترسل إيران الأموال ذات الصلة إلى سورية، عبر الشويكي ومجموعة جلوبال فيجن، لمساعدتها على دفع ثمن هذا النفط لروسيا. وقام البنك المركزي الإيراني، مستعينا بشركة الخدمات الطبية والصيدلانية «تدبير كيش» بتسديد هذه المدفوعات إلى بنك «مير بزينيس». وعلى الرغم من الإشارة الموجودة في اسم شركة تدبير كيش إلى المنتجات الإنسانية، إلا أن هذه الشركة استخدمت هذه الإشارة عدة مرات، لتسهيل التحويلات غير القانونية لدعم الإمدادات النفطية، وبعد تحويل أموال البنك المركزي الإيراني من شركة «تدبير كيش» إلى شركة مجموعة جلوبال فيجن في روسيا، تقوم شركة مجموعة جلوبال فيجن بتحويل هذه الأموال إلى الشركة الروسية الحكومية «برومسيريفامبورت» لدفع الأموال. وتم تعيين بنك «مير بيزينس» في 5 نوفمبر 2018، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. ويعتبر هذا البنك أحد فروع البنك الوطني الإيراني، وهو مملوك له بالكامل، وتم حظره بسبب العمل كقناة للمدفوعات المالية لقوة القدس التابعة للحرس. تحويل الأموال لعب كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني دورا حيويا في هذ المشروع، حيث تعاون كل من رسول سجاد، مدير إدارة الخدمات المصرفية الدولية في البنك المركزي الإيراني، وحسين يعقوبي، نائب مدير الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني، مع شركة الشويكي في تسهيل التحويلات. وقام أندريه دجاييف، النائب الأول لرئيس بنك «برومسيريفامبورت» بتعاون وثيق، لتنسيق بيع النفط الخام الإيراني للحكومة السورية، فيما قام بنك»برومسيريفامبورت»، من خلال هذا المشروع بتصدير ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى سورية بالتعاون مع مجموعة جلوبال فيجن، كما حول هذا المشروع ملايين الدولارات بين البنك المركزي الإيراني، وحساب الشويكي في بنك «مير بيزينس» في روسيا». وكانت إيران ترسل ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط شهريا إلى سورية، قبل فرض العقوبات الأميركية، وفي يوم الأحد 14 إبريل 2019، ذكرت بعض المواقع الإخبارية أن إيران ستصدر النفط إلى سورية، عبر الأراضي العراقية بواسطة الصهاريج، ويفيد هذا التقرير أن إيران صدّرت 1200 صهريج إلى سورية الأسبوع الماضي عبر العراق.
