أرجأت المحكمة الإدارية بجدة، النطق بالحكم ضد متهمين بالاختلاس والرشوة في حملة حمى الضنك التي نظمتها أمانة جدة في وقت سابق، إلى يوم غدٍ الأربعاء، فيما طلب المتهمون من المحكمة إمهالهم للمرة الرابعة للرد على التهم الموجهة إليهم. وتضمنت لائحة الادعاء التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق، اتهام 3 مسؤولين ببرنامج مكافحة حمى الضنك بجدة، بينهم أستاذ جامعي قدم للعمل في أمانة جدة كمساعد للأمين لحملة مكافحة الضنك، ومستشاره الذي يعمل بنظام الإعارة من الجامعة وموظف بالأمانة، إضافة إلى وافد كان يعمل معهم، باختلاس مبلغ 5 ملايين ريال من مخصصات البرنامج، والرشوة والتزوير في فواتير الصرف. وأنكر المتهم الأول وهو شاب ترأس إدارة في الحملة، جميع اتهامات الاختلاسات، زاعما أن مسؤولا بالامانة هو من أجاز له إدخال مبلغ 5 ملايين ريال من المبلغ المخصص لبرنامج حمى الضنك في حسابه الخاص للصرف على متطلبات المشروع، فيما أكد المتهم الثاني "مهندس ميداني مشرف على الحملة"، أن دوره يقتصر على تقديم الاستشارات للأمانة أثناء تنفيذ برنامج مكافحة حمى الضنك، نافيا اتهامات التزوير جميعها بما فيها تهمة قيامه بتقديم فواتيرمختومة بيضاء للمتهم الأول لوضع مبالغ وهمية, أما المتهم الثالث وهو أستاذ الجامعة المعار للأمانة فقد اعترف بأنه قام بإعادة الاستفادة من رجيع خزانات وبراميل المياه القديمة التي يتم الاستغناء عنها من المنازل أثناء تنفيذ برنامج مكافحة حمى الضنك عبر بيعها بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال وصرفها كمكافآت تحفيزية لموظفي البرنامج. ووجه القاضي له سؤالا حول كيفية صرفه المبالغ دون الاحتفاظ بأي مستند رسمي خاصة أن الأنظمة تشدد على إعادة الرجيع أو الأموال إلى خزينة الدولة؟، فيما أقر المتهم الرابع وهو وافد عربي يعمل في إحدى المؤسسات الأهلية التي كانت مرتبطة بتنفيذ البرنامج، بأنه قام بشراء 11 جهازجوال وقام بإعطائها لموظفي الأمانة الذين يعملون في الحملة، وقررت الدائرة بناءً على طلب المتهمين إمهالهم يومين لإحضار إثباتات لدفوعاتهم، وإرجاء الجلسة ليوم غدٍ، واعتبارها جلسة مخصصة للنطق بالحكم.
