كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن دراسة تعكف عليها وزارته تتعلق بوضع حد أدنى للأجور سيتم الإعلان عنها خلال ال4 أشهر القادمة. وحول ما تردد عن إلغاء نظام الكفالة أكد فقيه أن هناك عدم دقة في نقل بعض التفاصيل، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا خلال الفترة الماضية بعدم استخدام كلمة كفيل. ولفت إلى أن ما يردد في المحافل الدولية يقصد به حرية انتقال العامل للعمل من صاحب العمل الذي قدم للعمل لديه في أي مكان، مبينا أن هذا المفهوم في العادة مرتبط بمفهوم الهجرة التي ليست مفتوحه في المملكة. وأكد فقيه عقب جلسة مغلقة تحت قبة مجلس الشورى أنه لم يطلب أن يكون لقاءه بأعضاء المجلس أمس بشكل سري بعيداً عن وسائل الإعلام، وتابع: لم أطلب إغلاق الجلسة أمام وسائل الأعلام، بل سألت عن آلية التقليد الجاري خلال استقبال الوزراء في المجلس، وأجبت بأنه في البداية يكون اللقاء بين الوزير ورئيس وأعضاء المجلس ثم اللقاء مع وسائل الإعلام. وذكر أنه كشف للمجلس النتائج التي حققتها الوزارة، خصوصاً في برنامج نطاقات خلال ال10 أشهر الأخيرة، مبينا أنه وظف ربع مليون سعودي وسعودية في برامج التوظيف وهذا الرقم يتجاوز مجمل من تم توظيفهم خلال ال5 سنوات الماضية، وأن وزارته تمكنت من تحقيق أهدافها خلال هذه الفترة القصيرة ولا يزال أمامها الكثير خلال الفترة القادمة. وحول العمالة المنزلية، كشف وزير العمل عن قيام وزارته بوضع مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن ولا يوجد أي حائل من استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط، مؤكداً أن الوزارة تدرس وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب، وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته، وتتكفل بنقله في حال وفاته. وأكد وزير العمل أن النسخة الثانية والمطورة من برنامج "نطاقات" التي سيعلن عنها قريباً تستهدف التوطين النوعي، وبيّن أن الوزارة تدرس حالياً إيجاد نطاقات على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها، لافتاً إلى أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن برنامج نطاقات بلغ 195 ألفاً، وأنه من الممكن استيعاب سوق العمل لأعداد الذكور الباحثين عن العمل التي تتوقع الوزارة أن تصل إلى 230 ألفا بحلول شوال القادم حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز". وعن عمل المرأة وتوظيف الإناث، أوضح فقيه أن الزيادة مطردة في هذا المجال وخاصة في القطاع الخاص حيث بلغ من تم توظيفهن 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، فيما بلغ ما تم توظيفه من الإناث في برنامج نطاقات 51 ألفاً، مما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70% في عدد العاملات بالمملكة. وفي شأن خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدى تفاعل أصحاب العمل في توظيفهم، أوضح أن المؤسسة بصدد إطلاق مؤشرات لمدى نجاحها في مخرجاتها وتتناول هذه المؤشرات الوقت الذي يقضية الخريج للحصول على وظيفة، وبناء على هذا المؤشر وغيره سنتوسع في بعض التخصصات أو نقوم بتطوير بعضها وإغلاق بعض أقسام المؤسسة التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل، مبينا أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة طرح الكراسات الأولية لهذا المشروع. كما كشف عن وجود حزمة من القرارات الصارمة التي يأمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص التي ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا توجد استثناءات في السعودة لهذه الشركة أو تلك وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة وخطط الوزارة للتوطين. وبيّن أن وزارته تعمل على تطوير برنامج للفحص المهني، وإيجاد الحد الأدنى للمهارات لمختلف العاملين في المملكة سواء الوطنية أو غير الوطنية بما يكفل جودة أدائهم، موضحاً أن العمل تعمل مع وزارة الداخلية من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها، مؤكدا أن هذا الأمر سيشهد تغيراً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة القادمة.
