بعد سنوات من تطبيق بلدية خميس مشيط خطط المجلس المروري المتعلقة بالحلول العاجلة للطرق بالمحافظة، وتعديل الكثير من المسارات والاتجاهات، وإلغاء الإشارات المرورية، استدعى المحافظ خالد بن مشيط حاليا ملف طرق المحافظة ووضعه على طاولة نقاش مع الجهات الحكومية المختصة بالمحافظة، لبحث إعادة تخطيطها. وعلمت «الوطن» من مصادرها، أن بلدية محافظة خميس مشيط نسقت مع فروع وزارة النقل بالمنطقة للقيام بتنفيذ الدائري الثاني للمحافظة بطول يصل إلى 74 كلم، لضمان سهولة الحركة وفك الاختناقات المرورية. إعادة تخطيط كان محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط قد اجتمع أول من أمس، بعدد من المسؤولين والجهات الحكومية بالمحافظة منهم رئيس البلدية الدكتور مسفر الوادعي، ومدير المرور العقيد يحيى عسيري، ومسؤولي كلية الهندسة بجامعة الملك خالد، لتقديم تصورات وتخطيط جديد لشوارع المحافظة وإعادة تصميمها، وإيجاد حلول لفك مواقع الازدحام بوسط البلد، وتم خلال الاجتماع عرض عدة أفكار، ستجري دراستها والعمل على تنفيذ المناسب منها، وتطبيقها واقعيا كمرحلة تجريبية تمتد من شهر إلى شهرين لتقييمها. حلول مؤقتة أنجزت بلدية محافظة خميس مشيط خلال ال6 سنوات الماضية العديد من المشاريع المؤقتة ك«حلول عاجلة»، منها تحرير الطرق من الإشارات الضوئية، وتخصيص مواقع «يوتيرنات» بالطرق السريعة كطريق الملك خالد والملك فهد، وتعديل مسارات الطرق وتوحيد اتجاهاتها، والتي ساهمت في تخفيف التكدس، وانسيابية الحركة بشكل أفضل من السابق. خطر التطوير في الوقت الذي تعيش فيه محافظة خميس مشيط، خطة سير مرورية «تطويرية» لطرقها الداخلية والرئيسة، بعد توحيد المسارات والاتجاهات لبعض الطرق، وإزالة الإشارات الضوئية المرورية، ظهرت في المقابل شكاوى من خطر ذلك عبر عرائض رفعها مواطنون لبلدية المحافظة، أكدوا أن التطوير رغم إيجابياته إلا أنه يشكل خطرا على سالكي الطريق وخاصة من يخرجون من الطرق الفرعية، إضافة إلى أنه أصبح هاجسا مخيفا للمشاة، التي تغيب عنهم جسور المشاة في الكثير من المواقع المهمة كطريقي الملك خالد والملك فهد، مما جعل مرور المحافظة يعمد لوضع سياج بالجزيرة بين الطريقين لمنع المشاة من العبور كحل مؤقت لمنع حالات الدهس.
