تصاعدت، أمس، موجة إضراب الموظفين في القطاع العام بلبنان احتجاجا على التقشف، في وقت تواصل الحكومة اللبنانية مناقشة الخطة الموازية لضغط النفقات، حيث أقفل مرفأ بيروت ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي وسط اتصالات مكثفة واجتماعات على أعلى المستويات لحلحلة الأمور. وأشارت معلومات عن اتجاه لدى موظفي تلفزيون لبنان الرسمي بالالتحاق بالمضربين، كما أعلن أساتذة الجامعة اللبنانية عن الالتحاق بالمضربين إذا تم تخفيض رواتبهم، مشددين على أن تضحيات ذوي الدخل المحدود لن تكون الحل الناجع للأزمة الاقتصادية التي أوصلوا البلاد إليها». موجة خطيرة قالت مصادر ل«الوطن» إن «موجة الإضرابات وإقفال المؤسسات والمصالح العامة خطيرة، وتزيد من أزمة لبنان الاقتصادية وتترك تأثيراتها على المواطن بسبب انقطاع الخدمات العامة، وتصيب بشظاياها الوطن والمواطن»، مشددة على أن العطاءات التي كانت موجودة بالنسبة للموظفين بات من الصعب الاستمرار بها بنفس الشكل خصوصا أن المطلوب هو الإصلاح في القطاع العام وإيقاف الهدر وهيكلة النفقات وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات موجعة وتضحيات من قبل الحكومة». توقف الشيكات وكان لإضراب موظفي مصرف لبنان آثاره، حيث أدى إلى توقف الشيكات وحسابات التحويل الداخلية بين المصارف وعمليات التسليفات الداخلية بين المصارف، إضافة إلى التحويلات التي تمرّ عن طريق المصرف المركزي، لكنه لم يطل خدمات ال «أي تي ام». وأوضحت مصادر مصرفية ل «الوطن» أن «استمرار الإضراب يعني عدم تسليم الأموال النقدية، ما سيؤدي إلى إشكالية في المصارف، وقد تعلن المصارف الإضراب تفاديا لإشكالات قد تحصل بين الموظفين والمواطنين».
