كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عن وجود 85 مشروعاً تطويرياً تحت التنفيذ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على 28 اتفاقية مع عدد من الدول، خلال السنتين القادمتين لتوسيع آفاق ذلك التعاون الدولي، مبيناً أن الوزارة قسمت التطوير في المرفق القضائي إلى ثلاث مراحل، هي تطوير البنية التحتية ومن أهمها التحول التقني والتعديلات التشريعية، وتتعلق الثانية بسرعة الإنجار وتحقيق ميزات تنافسية للمملكة في قطاع الأعمال، والثالثة تعنى بأصول العمل القضائي والضمانات القضائية المتمثلة في الاهتمام بالتسبيب وشفافية الإجراءات. التقنين القضائي أكد وزير العدل خلال لقاء مع أعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي، أمس بمقر الجمعية بالرياض، دور كتاب الرأي في تصويب وتطوير عمل الجهات الحكومية عبر مقالاتهم، مبيناً اهتمام الوزارة بنبض الشارع وبآراء وتقييمات المستفيدين عبر الوسائل المختلفة. وقال إن التقنين القضائي واجب ومسألة محسومة، مشيراً إلى أن التفاوت في المبادئ أخطر في مسائل التعاملات المالية والمدنية من الجنائية، مبيناً أن التفاوت في إصدار الأحكام جزء منه قانوني وسيحل بالمدونات المستندة إلى نصوص الشريعة الإسلامية بالكامل، حيث لن يكون هناك مجال للاجتهاد في مسألة الاختيار في الأحكام، مضيفاً: «أن من وسائل الذكاء الرقمي التي قد نستخدمها بعد إجراء دراسات مستفيضة تحديد متوسط الأحكام في الجرائم وعرضها على مختصين، ثم نضع المتوسط على أنه هو قيمة العدالة النسبية ونقيس ابتعاد القضاة عنها واقترابهم منها، وهذا المعيار يتم تطويره حتى تضيق مساحة السلطة التقديرية إلى أضيق النطاق». الأصول المهنية تحدث الوزير عن بعض الإشكالات العامة التي كانت في ذهن بعض قيادات الوزارة، والتي تم تحليلها ونتجت المشروعات عنها كافة، لافتًا النظر إلى أن الإشكالية الأولى والتي كانت تمثل تحدياً حقيقياً هي اعتماد القضاء على الجانب الشخصي دون الجانب المؤسسي، بمعنى اعتماد النظر في القضية على قدرة القاضي العلمية والشخصية دون النظر للاعتبار الموضوعي أو المؤسسي، فيما تمثل الثاني قديماً في عدم الاهتمام بالأصول المهنية في عمل القاضي والبناء المهني للكوادر العدلية في مجال القضاء أو التوثيق أو غيرها. وتابع الوزير: «إن التحدي الثالث كان شيوع مجال العمل القضائي، حيث لم يكن يقتصر على المنازعات والجرائم وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وبالتالي ألحقت به الكثير من الطلبات التي كانت تستند في السابق إلى عدم وجود آلية للتحقق من الوقائع، وبالتالي إشغال القضاء عن مهامه الأساسية، لذلك قمنا خلال السنوات الثلاث الماضية بتقليل مسائل القضايا الإنهائية تماماً عند القضاة، وأودعناها في نظام مشروع التوثيق الذي سيصدر قريباً، والذي سيعمل على نقل غالب القضايا الإنهائية إلى كتابات العدل والموثقين. توثيق العقود أشار الصمعاني إلى أن توثيق العقود قلل تدفق القضايا إلى المحاكم، وحفظ الحقوق، حيث أصبحت العقود بمثابة الحكم القضائي وتنفذ مباشرة من قضاء التنفيذ. وأشاد بدور المرأة في الوزارة، حيث تم توظيف مجموعة من الموظفات السعوديات المتميزات. وقال الصمعاني: إن وزارة العدل لا توقف الخدمات، ففي نظام التنفيذ هناك منع التعامل مع المدين المماطل من الناحية المالية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق والرفع للمقام السامي، وقد تم التوجيه بتكوين لجنة وصدر على إثرها قرار وزارة الداخلية بأن إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد البطاقة، وهذا ما سيتم مع بقية الجهات تباعًا، فالقضاء لا يريد سوى منع التعامل من الناحية المالية، كما أن المحاكم لا توقف الخدمات حتى سابقاً إلا بأمر أو قرار قضائي، وقد سبق إيضاح ذلك للعموم. وشدد على أن «المحاكم الجزائية» لن تكون ميدانًا للابتزاز والصراعات، على خلفية حديث الكتاب عن بعض الشكاوى الكيدية. إيقاف المعاملات المالية أضاف الصمعاني أن الوزارة تعمل على تقليل إصدار أحكام التنفيذ وإيقاف المعاملات المالية خاصة غير النظامية أو الجائرة والتي يستغل فيها أصحاب الحقوق حاجة الناس والضعفاء، ولذا سيكون التعامل معهم حازمًا في محاكم التنفيذ ما داموا مخالفين للنظام، حيث وصلت مطالبهم على سبيل المثال إلى أكثر من 7 مليارات ريال على أناس بسطاء، ورغم أن مطالبهم نظامية شكليًا إلا أن أضرارها الاجتماعية كبيرة ويعملون بدون تراخيص؛ لذا ستكون هناك معالجات اجتماعية مستقبلا. أما عن دمج المحاكم، فقد جاء بحسب وزير العدل تحقيقًا للمصلحة العامة، لأن المحاكم ليست خدمات، إنما فصل في منازعات، وقد هدفت الخطوة إلى أن يكون في كل محكمة ما لا يقل عن ثلاثة قضاة بكل ما يحملونه من خبرة وتجربة وممارسة ولضمان عدم حصول انقطاع في نظر الدعاوى. تأخر القضاة كشف وزير العدل أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية وسيتم إطلاق منصة للتوثيق لتكون جميع أعمالها إلكترونية بالكامل. وحول ما يثار عن تأخر القضاة عن الدوام أو انشغالهم بغير القضاء أكد الصمعاني أن تعليمات مجلس القضاء حازمة في هذه المسألة، حيث أصدر تعليماته بمنع انشغال القضاة بأي أعمال اجتماعية أو غيرها يمكن أن تشغله عن التفرغ للعمل القضائي بالكامل، كما أن الإجراءات التنظيمية ستقلل مستقبلاً من أعداد المراجعين، وستقضي على مشكلة التأخير في نظر القضايا بسبب غياب قاضٍ. إلغاء الصكوك بالنسبة لقضايا الأخطاء الطبية، فأكد أنه سبق الاجتماع مع وزير الصحة لبحث نقل كامل اختصاص هذه القضايا لوزارة العدل، فبعد استكمال نقل منظومة المحاكم المتخصصة التي كان آخرها المحاكم العمالية والتجارية فإن المرحلة المقبلة ستشهد نقل القضايا الصحية وقضايا الملكية الفكرية لوزارة العدل، التي ستستعين ببيوت الخبرة فيما يتعلق بهذه القضايا. وختم وزير العدل لقاءه بالحديث عن إلغاء الصكوك وما يترتب عليها، مؤكدًا صدور الأوامر السامية بمعالجة أضرار الصكوك الملغاة وتقليل الآثار المترتبة عليها، مع تبني حلول غير تقليدية ستكون مبشرة؛ وأن أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية هو تعزيز الأمن العقاري. من حديث الصمعاني 85 مشروعاً تطويرياً تحت التنفيذ 28 اتفاقية لتوسيع آفاق ذلك التعاون الدولي 3 مراحل لتطوير المرفق القضائي توثيق العقود قلل تدفق القضايا إلى المحاكم المحاكم الجزائية لن تكون ميدانًا للابتزاز والصراعات
