أبدى أعضاء في مجلس النواب استعدادهم لإعادة النظر في خيار سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مقابل تقديمه ضمانات مكتوبة تلزمه بتطبيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد طبقا لما ورد في بنود اتفاق أربيل، وتوصيات اجتماعي النجف وأربيل بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال نائب العراقية حمزة الكرطاني "بعد الحصول على ضمانات مكتوبة تلزم المالكي بتنفيذ وتطبيق جميع الاتفاقات خلال سقف زمني محدَّد، فنحن على استعداد لوقف إجراءات سحب الثقة". وكان ائتلاف دولة القانون قد أبدى استعداده لحسم الخلاف مع شركائه باعتماد الدستور، رافضا تحديد سقوف زمنية لتنفيذ مطالبهم. ودعا إلى مشاركة الجميع في الملتقى الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية. إلا أن نائب كتلة الأحرار الممثِّلة للصدريين أمير الكناني قلل من فرص عقد المؤتمر الوطني نظرا لشعور معظم الأطراف المشاركة في الحكومة بأنه سيكون شكليا، وقال "لم تقم الحكومة بمعالجات جدية لضمان تحقيق الشراكة في ضوء ممارسات رئيس الحكومة التي تتجه نحو الاستبداد". وكان التيار الصدري الذي يشغل 40 مقعدا في البرلمان قد أبدى استجابة واضحة لمواقف العراقية والتحالف الكردستاني الرامية لسحب الثقة عن المالكي. من جانب آخر شدَّد نائب التحالف الكردي محسن السعدون على أهمية تفعيل دور البرلمان، وقال "لا يختلف اثنان على أن البرلمان هو صاحب الدور التشريعي في البلاد وينبغي أن توكل إليه مهمة إقرار القوانين موضع الخلاف ومنها النفط والغاز، وتشكيل الأحزاب، وتشكيل الأقاليم، وتحديد صلاحياتها وعلاقاتها بالحكومة الاتحادية. كل ذلك وصولا لترسيخ النظام الديمقراطي". ميدانيا ذكرت مصادر أمنية أن جنديا قتل أمس وأصيب آخران في اشتباكات مع مسلحين في مدينة كركوك.
