رجح محللون أن يبقى قطاع التمويل الإسلامي في مصر خلف الركب بعد أن عانى كثيرا تحت وطأة فضائح فساد لاحقت شركات توظيف الأموال ، فقد أشار تقرير أصدرته شركة مكينزي للاستشارات العام الماضي إلى أن أنشطة التمويل الإسلامي لا تزيد عن 3 إلى 4 % من قطاعها المصرفي الذي يبلغ حجمه 193 مليار دولار. وعلى سبيل المقارنة يبلغ حجم الأصول الاسلامية في دولة الإمارات 46 % من السوق في حين يبلغ في دولة مثل تركيا 42 %من إجمالي الأصول المصرفية. ويعزو مدير التعاملات الإسلامية في وحدة الخزانة بالبنك الأهلي المصري أشرف محمد طلعت هذا التفاوت إلى عوامل سياسية. ويقول "يمكننا اللحاق بأسواق إقليمية أخرى في منطقة الخليج وماليزيا إذا توافرت الإرادة السياسية للتمويل الإسلامي في مصر. يحتاج الخبراء إلى الضوء الأخضر من الجانب السياسي". لكن هذه الإرادة وكذلك طلب المستهلكين يتسمان بالفتور قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011. وسيكون جذب المستهلكين أمرا صعبا لاسيما مع تجربة ملايين المصريين المريرة في منتصف الثمانينات مع عدد من شركات توظيف الأموال التي روجت لنفسها على أنها تجري استثمارات إسلامية بعائدات أعلى من أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك المحلية. ويقول الأستاذ المساعد في كلية فليتشر للدراسات الدبلوماسية إبراهيم وردة "الشركات المتورطة في الفضيحة لم تكن بنوكا إسلامية من الناحية الفنية لكنها اكتفت برفع شعارات". وأردف أن هناك اهتماما شعبيا بالتمويل الإسلامي غير أنه يوجد قدر كبير من التشكك حتى بين المسلمين الملتزمين دينيا وهو وضع لم تفعل الحكومة الكثير حياله. وقال وردة إن هذه الخطوة قللت فعليا الحاجة إلى التمويل الإسلامي من خلال تحليل الخدمات المصرفية التقليدية لكن مع اقتراب الانتخابات تجد الحكومة نفسها في حيرة بشأن كيفية التعامل مع هذا القطاع. وفي أبريل ذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر تعتزم إصدار أول قواعد لتنظيم سوق الصكوك في النصف الثاني من 2010 لكن تصريحاته اتسمت بالحذر بشأن آفاق هذه السوق. ويبرز أيضا العزوف عن دعم التمويل الإسلامي في قانون الضرائب. وقال توماس من جريل للأبحاث إنه إذا حظيت السوق بمساندة الحكومة فقد تحقق نموا بين 40 و50 % في الثلاث إلى الخمس سنوات الأولى مدفوعة ببنوك مقرها الخليج تمتلك المال والخبرة. واشترت بنوك مثل أبوظبي الإسلامي ومجموعة البركة المصرفية البحرينية بالفعل حصصا كبيرة في بنوك مصرية. وعززت حصة بنك أبوظبي الإسلامي في البنك الوطني للتنمية خطط البنك المصري للتحول إلى بنك للمعاملات الإسلامية بنهاية العام. وقال أنجوس بلير من بلتون فاينانشال في القاهرة إن الافتقار إلى بنية تحتية يتجلى أيضا في القوة العاملة على نحو يلقي الضوء على نقص الاستشاريين الماليين المدربين القادرين على تقديم التمويل الإسلامي للمستهلكين "بكفاءة". وقال مصرفي في بنك إسلامي مقره الخليج "هناك اهتمام بالتأكيد بين مؤسسات التمويل الإسلامي للتوسع أكثر في مصر لكن إلى أن تتحرك الحكومة لتيسير الأمر ونرى طلبا نشطا من جانب السكان ، فلن يكون لهذا النشاط أي جدوى".
