تواجه ثقافة تقييم مجالس الإدارات بالشركات، انتقاداً في الأوساط المالية بمنطقة دول الخليج العربي، وسط توصيات بتطبيقها حتى تضع إجراءات تصحيحية لملء الفراغ سواء من ناحية الخبرات في مجال الصناعة أو في الأمور المالية وإدارة المخاطر. وبحسب المدير التنفيذي والمؤسس لمعهد أعضاء مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله العبدالقادر خلال حديثه ل"الوطن"، فإن ثقافة تقييم مجالس الإدارات غير منتشرة بشكل كافٍ في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن التقييم يطبق فقط في بعض الشركات الرائدة التي تجري تقييما سنويا لدعم مجلسها حتى تضع إجراءات تصحيحية لمسار أعمالها. وعلى هامش ندوة نظمها مجلس الغرف السعودية أول من أمس في الرياض حول "الحوكمة في الشركات العائلية السعودية"، قال العبدالقادر إن الأبحاث في المنطقة تدل على أن الشركات الرائدة تقوم بتقييم مجلس الإدارة، مبينا أن الكثير يستعين باستشاري مختص بذلك ليتلمس حاجاته وما يزيد من فعالية المجالس، لافتا إلى أن مجلس الإدارة هو قطب الرحا في إداء أي شركة. وقال العبدالقادرإن الحوكمة ثقافة وهناك مستويات مختلفة منها، مشيراً إلى أنه عندما يقال عن شركة إنه ليس لديها مستوى كافٍ من الحوكمة بشكل جيد لا ينظر لها من ناحية سلبية فقد يكون هناك مجال للتطوير. وأضاف أن مستوى الحوكمة سواءٌ في شركات المساهمة العامة أو الشركات العائلية هو في تطور وزيادة وهذا الشيء مفرح فالكثير أصبح لديهم قناعة بجدوى وأهمية مجلس الإدارة. وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن يقوم مجلس الإدارة على الأقل مرة سنويا بوقفة تقويمية لأداء المجلس ورؤية هل المجلس في حاجة لوقفات تصحيحية، مضيفا أن هناك عدة طرق للقيام بتقييم مجلس الإدارة فهناك تقييم بسيط داخلي أو قد يكون من مختصين من جهات استشارية تطبق أدوات معروفة على مستوى العالم في هذا المجال. وذكر أن العديد من المؤتمرات التي أقيمت في دول مجلس التعاون، تعكس اهتمام الشركات عموما بهذا الموضوع، مبينا أن معهد أعضاء مجلس الإدارات بدول مجلس التعاون جهة غير ربحية تهدف إلى مساعدة الشركات للوصول إلى كل ما تحتاج سواءً في التقييم أو التدريب للوصول للحوكمة. من جهته قال مساعد الأمين العام لشؤون التوطين بمجلس الغرف إبراهيم القرناس، خلال الندوة التي نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع شركة PWC العالمية في مجال تقديم الخدمات المهنية، وسط حضور نحو 200 شخص من أصحاب الأعمال والمهتمين بقطاع الشركات العائلية وقضايا الحوكمة، أن المنشآت العائلية عالمياً ومحلياً، باتت اليوم تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العالمي، حيث تشكل حوالي 70% من شركات القطاع الخاص عالميا، أما على المستوى المحلي فإنها تمثل ما نسبته 90% من عدد الشركات المسجلة، وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة. وأضاف أن الشركات العائلية في المملكة ساهمت بشكل كبير في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات، كما شكلت امتداداً لنشاط رواد المال والأعمال في دعم الاقتصاد الوطني ولعبت دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم. من جانبه قال هاني الأشقر المدير التنفيذي لشركة PWC في المملكة، إن أمام الشركات العائلية تحديات كبيرة في الاستمرارية من دون اتباعها قواعد وأسس الحوكمة، مشيراً إلى دراسة أجرتها شركته لنحو 200 مسؤول يديرون شركات خاصة أظهرت توقعات منخفضة للنمو. وأضاف أن 80% من شركات القطاع الخاص تدار من قبل الأسر وأنها ستكون أمام تحدي تغيير قيادتها بعد 5 سنوات لذا يتوجب عليها الاستثمار في الأجيال اللاحقة. وكانت ورقة العمل الأولى التي أتت بعنوان "زيادة فعالية مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون : الممارسة والطموح"، تطرقت إلى أهمية حوكمة الشركات بالنسبة لدول مجلس التعاون بسبب ما شهدته من نمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية وزيادة معدلات الناتج الإجمالي، كما ان الحوكمة في هذه الدول لم تعَدّ خياراً نظراً لوجود عمليات استحواذ ضخمة قامت بها شركات خليجية في أوروبا وأمريكا تتطلب التزاما بمعايير تلك الدول في الحوكمة يضاف لذلك زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي لدول المجلس وزيادة عمليات الخصخصة.
