قالت صحيفة المصري اليوم في تقرير لها ان خبراء طالبوا باستخدام التقنية المعمارية للتوسع في بناء مساكن في الصحراء من اجل اعمارها وتنميتها بتكاليف يسيرة : هنا التفاصيل : قدم عدد من الخبراء العقاريين والاقتصاديين مجموعة من المقترحات للاستفادة من المساحات الواسعة غير المستغلة حتى الآن فى مصر خلال المرحلة المقبلة، بهدف إقامة مشروعات عقارية بها يستفيد منها المواطنون، وتحل أزمة الإسكان فى مصر بعيدا عن وحدات ٤٣ أو ٦٣ متراً، منها زيادة طرح الأراضى، والقضاء على البيروقراطية، واستخدام التكنولوجيا المعمارية، وضخ أموال من البنوك العقارية، والأهم إعداد تخطيط سليم للتوسع فى الصحراء. قال الدكتور أحمد مطر، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية العقارية، إن هناك عجزا واضحا فى الوحدات السكنية فى مصر يقدر ب٢.٥ مليون وحدة سنويا، مرجعا ذلك إلى عدم وجود ترابط بين السياسات التى تنتهجها الدولة للحصول على أراض، ومنها فتح أبواب المزايدات للمستثمرين دون وضع سقف واضح للأسعار، ومنح أراض للمطورين العقاريين بسعر السوق، وطرح أراض عن طريق جمعيات الإسكان التعاونى لبناء الإسكان الاقتصادى، التى تمنح للمهنيين بسعر تكلفة المرافق، وأخيرا أراض تطرح للإسكان الاجتماعى، التى تكون شبه مجانية. وأضاف مطر: «من غير المعقول أن يعيش ٨٥ مليون نسمة على ٤% فقط من مساحة مصر، وتظل ٩٦% من المساحة غير مأهولة بالسكان، ولذلك لابد أن تقوم الدولة بزيادة مساحة الأراضى المطروحة، لينتفع بها المواطنون»، موضحاً أن أغلبية المواطنين يعانون فى إصدار التراخيص لبناء منازلهم خاصة فى المدن الجديدة، مشدداً على ضرورة عزل القيادات المعطلة لإصدار التراخيص الذين يشكلون جبهة تعوق سير التنمية العقارية. وأكد مطر أن هناك آلاف المستثمرين العقاريين من مختلف الدول العربية يأملون فى الحصول على أراض لبناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل لا يزيد سعرها على ٧٠ ألف جنيه لحل مشكلة ملايين الشباب المقبلين على الزواج، لكن الدولة ترفض دون وجود سبب واضح. ووصف الدكتور أحمد يحيى راشد، أستاذ العمارة والتخطيط فى الجامعة البريطانية، معظم المشروعات السكنية التى تبنتها الدولة بأنها فاشلة بسبب التخطيط الخاطئ، مشيرا إلى أن الدولة أوجدت حلولا مضمونها الكم وليس الكيف، موضحاً أن هناك عشوائية فى التخطيط والتنفيذ، من أبرز صورها عدم تحديد الفئات المستحقة، أو أعداد المستفيدين من المشروع السكنى بعد إتمامه، خاصة أن المصريين تسيطر عليهم ثقافة التمسك بالوادى. وقال راشد: «مع الأسف الدولة فشلت فى تغيير هذه الثقافة، حيث لم تستطع إنشاء مجتمعات عمرانية كاملة، يكتفى فيها المواطن ذاتيا بدلا من جعلها مجاورة يعمل ويدرس ويتسوق فى الوادى ويذهب إلى بيته للنوم فقط». وأضاف راشد: «معظم خبراء التخطيط مختلفون على أماكن التوسع فى الصحراء، لكنهم اتفقوا جميعاً على أن الأفضل هو الصحراء الشرقية، خاصة بعد افتتاح طريق «سوهاج - أسيوط – الغردقة»، الذى سيعمل على فتح جبال البحر الأحمر، ويبدأ فى توصيل شريط النيل ، وهو حلم الدكتور فاروق الباز المعروف بممر التعمير. وأكد راشد أن هناك قصورا شديدا فى التكنولوجيا المعمارية، رغم وجود العديد من الجهات المنوط بها التطوير العمرانى والتى نادرا ما تستفيد منها الدولة، مطالبا بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المعمارية. وقال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن الدولة منحت أراضى لمستثمرين دون مقابل بحجة إقامة مشروعات سكنية للمواطنين، لكنها مع الأسف لم تلتفت إلى الفئات المتوسطة، بهدف تحقيق أرباح عالية، معتبرا أن المستثمرين استنفدوا موارد المجتمع من أراض بأسعار رخيصة، وكميات كبيرة من الأسمنت والحديد، مما تسبب فى ارتفاع أسعار المواد الخام على الفقراء ومتوسطى الدخل. وأضاف فاروق: «منذ فترة كان حجم الثروة العقارية فى مصر يقدر بحوالى ٤٠٠ مليار جنيه، ثم بدأت الدولة مؤخرا تصب اهتماماتها فى منح الامتيازات للمستثمرين وتركيز رأس المال المصرى والعربى، الذى برز فى إنشاء التجمعات السكنية الحديثة من فيلات فاخرة، وتوقف النشاط الحكومى فى مجال بناء مجتمعات ووحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، رغم أنها كانت تحقق نجاحا ماديا عن طريق جمع الأقساط الشهرية». وطالب فاروق الحكومة بإعادة النظر بشكل كامل فى الاستثمار العقارى، مع وقف منح الامتيازات لكبار المستثمرين، والتوسع فى نظام منح الأراضى التى تم توصيل المرافق إليها بتمويل عقارى غير رأسمالى الطابع بأسعار فائدة تفضيلية متواضعة . وأكد فاروق أنه يجب على الدولة الاستفادة من فائض ودائع البنوك المصرية والبنك المركزى، حيث يقوم الأخير بضبط حركة الإقراض والائتمان المصرفى، ودعم البنك العقارى العربى المصرى، بدلاً من إنشاء بنوك عقارية أخرى تحصل على فوائد مركبة من المنتفعين، فضلا عن ضبط إيقاع المنتجين لمواد البناء بصفة خاصة، وتحديد هوامش ربح معقولة لتوفير المواد الخام للراغبين، بدلا من احتكارها لصالح فئة دون الأخرى. وشدد فاروق على ضرورة خلق الدولة فكرة التوطين الصناعى داخل المدن الجديدة مثل ضخ القطاعات التعليمية والأنشطة الصحية والترفيهية من خلال تنظيم ورش عمل متكاملة للنهوض بالمجتمع العمرانى.
