أوقفت الحكومة المصرية حجوزات العمرة اعتباراً من أمس، وبررت قرارها بأنه يأتى فى إطار السعي لتقليل أخطار وباء أنفلونزا الخنازير وحماية المواطنين. جاء هذا عقب اجتماع طارئ عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس بالإسكندرية بحضور وزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والطيران المدنى والخارجية والصحة والسياحة. وحسب صحيفة المصري اليوم امس فقد صرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم اتخاذ ٥ قرارات لمواجهة أنفلونزا الخنازير إذ تقرر زيادة قيود السفر للعمرة طبقا لتوصيات الاجتماع الوزارى الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، الذى عقد بالقاهرة فى ٢٢ يوليو الماضى وأهمها رفع الحد الأدنى لسن المسافرين إلى ٢٥ سنة بدلاً من ١٢ وحتى سن ٦٥ ويسرى هذا القيد على من حجز بالفعل للعمرة اعتباراً من أمس، كما كلف الاجتماع وزارة الصحة بمتابعة الوضع الوبائى إقليمياً وإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى تصاعدية إذا لزم الأمر. وأعرب الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، عن وجود تخوفات من موسم العمرة نظراً للعدد الكبير للمعتمرين، وخاصة من الريف المصرى والذى يتوطن فيه مرض أنفلونزا الطيور، حيث لاحظت وزارة الصحة مؤخراً ازدياد عدد حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير القادمة من السعودية التى أصبحت على رأس قائمة الدول التى وردت منها حالات إصابة بالمرض بنسبة ٢٣٪ من إجمالى الحالات المصابة، يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت وزارة الصحة أمس عن اكتشاف ١٨ إصابة جديدة بينها ٤ قادمين من السعودية. كانت السعودية اتخذت من جانبها إجراءات مشددة لمواجهة الفيروس فى موسم العمرة، فى مقدمتها رفض استقبال المعتمرين عن طريق البواخر وتحديد «كوتة يومية» للسوق المصرية، ما يعنى انخفاض التأشيرات بنسبة ٤٧٪، وأوضح باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية، أن هذه الإجراءات ستحرم نحو ٨٠ ألف مصرى من أداء العمرة. من جانبه، صرح اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن الهيئة ليست لها سلطة على القرارات السعودية التى تنظم عملية العمرة والحج داخل أراضى المملكة، مؤكداً أن وزارة النقل ليست لديها مشكلة بهذا الشأن فى ظل وجود ١٥ عبارة لنقل الركاب والمعتمرين، منها ٩ فى سفاجا و٤ فى نويبع و٢ فى الغردقة، معتبراً أن المشكلة تكمن فى الوكيل السياحى
