وكالات - قررت إحدى المحاكم في الخرطوم تأجيل محاكمة الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين، التي تواجه عقوبة الجلد ب40 جلدة، بسبب ارتدائها "بنطلون"، لمدة أسبوع، بعدما رفضت "المتهمة" الاستفادة من الحصانة الدولية باعتبارها موظفة بالأممالمتحدة، وطلبت محاكمتها كأي مواطنة سودانية. وخلال أولى جلسات المحاكمة الأربعاء، تسلم رئيس المحكمة طلباً من مندوب الأممالمتحدة، بشأن حصانة موظفي المنظمة الدولية، إلا أن ممثل الإدعاء طعن في هذا الطلب، بدعوى أن الصحفية عندما تم إلقاء القبض عليها لم تفيد بأنها تعمل لدى الأممالمتحدة، كما أنها لم تقدم بطاقة رسمية تفيد بذلك. ولكن لبنى الحسين، التي تعمل بصحيفة "الصحافة"، ذات التوجهات اليسارية، بالإضافة إلى عملها بالمكتب الإعلامي لبعثة الأممالمتحدة في السودان، قالت إنها ترفض إعفاؤها من الجلد بسبب حصانة الموظفين الدوليين، كما أعلنت استقالتها من عملها بالأممالمتحدة، وفقاً لتقارير إعلامية، مما أدخل القضية منعطفاً جديداً. واضطر رئيس المحكمة، القاضي مدثر الرشيد، إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق، عاد بعدها ليعلن استبعاد ممثل الأممالمتحدة من قاعة المحكمة، وتحديد الرابع من أغسطس/ آب المقبل موعداً لمحاكمة "المتهمة"، بسبب ارتدائها ملابس اعتبرتها السلطات "مخلة بالآداب العامة." وقالت لبنى، التي حضرت إلى قاعة المحكمة مرتدية نفس الملابس التي ضبطتها الشرطة بها، وهي عبارة عن بنطلون فضفاض، ووشاح تقليدي يخفي معظم ملابسها، إنها غير مذنبة، مشددة على أن ملابسها لائقة، وترتدينها الآلاف غيرها، كما إنها ترفض معاقبتها بالجلد. وقبيل محاكمتها قامت لبنى بطباعة آلاف الدعوات وإرسالها إلى نشطاء وحقوقيين دوليين وسودانيين لحضور المحاكمة، في خطوة تهدف إلى الضغط على حكومة الخرطوم لتجميد العمل بالمادة 152 من قانون العقوبات، معتبرة أنها " تخالف الدستور وتتجاوز الحريات، ومن شأنها تكريس العقوبة على فتيات أخريات." وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها تجاه قرار إحالة الصحفية لبنى الحسين للمحاكمة بتهمة "ارتداء ملابس تخدش الحياء والذوق"، معتبرة أن قانون النظام العام هناك شرع ل"اضطهاد وإذلال وتقييد حرية المرأة، ومنعها من المشاركة في الحياة العامة بطريقة تكشف عن ذهن بوليسي."
