أبدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، استياءها مما اعتبرته عدم إيفاء السلطات السعودية بوعودها في المسائل التي تتعلق بالمرأة، مشيرة إلى أن المسئولين السعوديين ما زالوا يطالبون النساء بالحصول على إذن من أولياء أمورهم الذكور للقيام بما اعتبرته "أبسط الحقوق الخاصة بهم" مثل السفر أو تلقي الرعاية الطبية. وأشارت المنظمة، على موقعها الاثنين، إلى أن الحكومة السعودية دأبت على التأكيد بأن هذه المتطلبات غير موجودة، وكان آخرها ما قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في جينيف في يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى أن أطباء سعوديين كانوا قد أفادوا بأن لوائح وزارة الصحة لا تزال تطلب من المرأة الحصول على إذن من وليها الذكر للخضوع لعملية جراحية، وذلك نقلا عن جريدة الوطن السعودية، عدد 2 يوليو/تموز الماضي. وكانت الصحيفة قد ذكرت، في عددها المذكور" أنه ومن الإجراءات الروتينية التي باتت تشكل إرهاقاً ومنغصاً ومعطلاً للكثير من العاملين هو إلزام المريضات من النساء على وجه الخصوص عند رغبتهن في إجراء بعض العمليات الجراحية بالحصول على موافقة وتوقيع ولي الأمر الذكر، كالأب بالنسبة للفتاة غير المتزوجة، أو الزوج للسيدة المتزوجة." وأضافت الصحيفة أنه "يؤكد مختصون في المجال الطبي أن المرأة تفتقد لحق اتخاذ قرار بشأن إجراء عملية جراحية اختيارية، بالاعتماد فقط على موافقتها الذاتية، بل إن التعليمات واللوائح والأنظمة الداخلية تشترط عليها الحصول على موافقة تعزيزية مثبتة ورقياً من قبل ولي الأمر." وبحسب المنظمة، فلقد رفض الحرس الحدودي السعودي في البحرين السماح للناشطة في مجال حقوق المرأة، السعودية وجيهة حويدر، بالعبور بسبب عدم امتلاكها لإذن من ولي أمرها الذكر، وفقا لما ذكرته حويدر "لهيومن رايتس ووتش." وقالت المنظمة أنها وثقت في تقرير في أبريل/نيسان عام 2008، "وصاية" الرجال على النساء، حيث من المطلوب من المرأة السعودية أن تحصل على إذن من أولياءها الذكور لتتمكن من القيام بنشاطات عادية يومية مثل التعليم والعمل والسفر وفتح حساب مصرفي، وحتى تلقي الرعاية الطبية. وبينت المنظمة أن الحكومة السعودية قامت مرارا بإنكار وجود هذه المتطلبات ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، حيث صرح ممثل المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في يونيو/حزيران الماضي بأن "الإسلام يضمن حق المرأة في التصرف بشؤونها والتمتع بالأهلية القانونية لذلك." ومن جهتها قالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "تقول الحكومة السعودية شيئا لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ولكنها تفعل شيئا آخر داخل المملكة"، مضيفة أنه "من الضروري أن تتوقف الحكومة عن مطالبة النساء البالغات بالحصول على إذن من الرجال، وليس فقط التظاهر بإيقافها." قالت المنظمة أن السعودية، من خلال تصديقها على اتفاقية الأممالمتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 2001، أخذت على عاتقها الالتزام باتخاذ إجراءات لوضع حد للتمييز ضد المرأة في جميع أشكاله "على أن تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة." وضمن ذلك ، بحسب المنظمة، "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس بغرض إضعاف أو إحباط اعتراف، وتمتع، أو ممارسة المرأة.. لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر
