أقر مندوبو اجتماع الخبراء في منظمة المؤتمر الإسلامي فكرة مشاركة النساء في اتخاذ القرارات، ووافقوا على اعتماد الإستراتيجيات التسعة للتأكيد على دور النساء في اتخاذ القرارات على جميع المستويات. وجاء في مسودة توصيات /كوالالمبور/ أن الإستراتيجية شملت إزالة المفاهيم السلبية المقولبة ضد الجنس االلطيف، ومكافحة الفقر بين النساء وتحسين أحوالهن المعيشية، وتعزيز البيئة الإيجابية للجنس في المنظمات، وضمان تحصيل النساء على فرص متساوية من التعليم والتدريب وسن قوانين وأنظمة العائلة-بصداقة. ودعا الاجتماع الذي استغرق يومين أيضاً قادة الدول الأعضاء في المنظمة إلى توفير مزيد من الفرص للنساء للمشاركة في اتخاذ القرارات في الأنشطة الأمنية، والإنسانية والسلام على جميع المستويات. وقالت السيدة /فايزة محمد طاهر/، السكرتيرة العامة لتنمية الأسرة والمجتمع //هذه من أهم النقاط التي توصلنا إليها في هذا الاجتماع فيما يتعلق بالاستقرار والصراعات في كثير من دول منظمة المؤتمر الإسلامي//. وتابعت //وجهنا دعوة إلى زيادة فرص مشاركة النساء في مستويات اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول، وحماية وتوفير الدعم الشرعي للنساء اللاتي تعملن وسط الصراعات//. وأخبرت الصحفيين عقب الاجتماع أن القرارات سيتم تسليمها إلى قادة وزعماء الدول الأعضاء في المنظمة وإلى وزراء خارجية القمة الإسلامية ال /35/ في اوغندا في العام الحالي للاهتمام بها وتطبيقها. قالت وزيرة تنمية المرأة والأسرة والمجتمع الماليزية السيدة /شهرزاد عبدالجليل/ إنها ستقدم في شكل وثيقة بعنوان "توصيات كوالالمبور من أجل تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي". جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب إلقاء خطاب رئيسي افتتحت به اجتماع فريق الخبراء، الاثنين. وذكرت //أرجو أن تكون نتائج هذا الاجتماع، ولا سيما توصياته، الخطة الأم لجميع أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل تعزيز دور المرأة في صنع القرار//. وأضافت //على الرغم من أن المرأة قد خطت خطوات واسعة إلى الأمام، إلا أن الواقع هو أن هناك حاجة إلى القيام بالمزيد من أجل أن تكون المرأة شريكاً على قدم المساواة مع الرجل في اقتسام السلطة وصنع القرار. وفي ماليزيا، أفادت الوزيرة الماليزية أن دور المرأة ووضعها قد خضعت لتغييرات منذ العقود الخمسة الماضية بسبب زيادة فرص الحصول على التعليم والعمل، فضلاً عن تغييرات من ناحية الثقافة الاجتماعية.
