أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، في خطوة قالت الإمارات إنها تأتي في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية. وحدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، التي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق وفقاً لما جاء في وكالة أنباء الإمارات (وام). كما حدد أيضاً الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها. وتضمن المرسوم عدداً من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم، والتي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع. وعلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المرسوم في تغريدة قال فيها: «دولتنا دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى». واحتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً وال21 عالمياً في «مؤشر مدركات الفساد» لسنة 2020، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي إنترناشونال» الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد. وأكدت الإمارات أن الترتيب المتقدم للبلاد يعكس حرص القيادة على محاربة الفساد بأشكاله كافة والمبادرات المختلفة التي أطلقتها الحكومة للارتقاء بخدماتها بشفافية عالية.
