حرصاً من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة، وتلافي تعارض المصالح، والارتقاء بجودة خدمات المراكز، وتنظيم نشاط التحكيم في المملكة والارتقاء به نحو أفضل الممارسات الدولية التي تكفل له متانة العدالة والنزاهة والشفافية وتعزيز فرص سيادة ثقافة التحكيم وتشجيع رؤوس الأموال لمتانة وعدالة التحكيم السعودي، أعتمدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في مراكز التحكيم السعودية. وتضمنت مؤشرات جودة الأداء والحوكمة إلزام المراكز بنشر أسماء المحكمين المقيدين وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني للمركز، وإتاحة الفرصة وعلى قدم المساواة لجميع المحكمين وتدوير القضايا بين المحكمين ما أمكن، والافصاح من خلال الموقع الإلكتروني للمركز عند اختيار محكم لأكثر من ستة قضايا في السنة الميلادية، وتفعيل دور أطراف التحكيم في تسمية المحكم أو المحكمين، وللمركز في الحالات الضرورية كتعذر الاختيار من قبل أطراف التحكيم التدخل لتسمية المحكم أو المحكمين، وإتاحة الفرصة لأطراف التحكيم والمحكمين وجميع أصحاب الشأن لتقديم ملاحظاتهم على آلية التحكيم والقواعد المعمول بها لدى المركز من خلال إبراز البريد الإلكتروني للجنة الدائمة على موقع المركز الإلكتروني ([email protected])، نشر التقرير السنوي للمركز على موقعه الالكتروني، متضمناً إحصائية بعدد وطبيعة القضايا التي نظرها المركز وإجمالي قيمة الدعاوى التحكيمية، تعزيز الاعتماد على التقنية في عملية اختيار وتسمية المحكمين وإصدار قرارات التحكيم قدر الإمكان، وفي حالة تضارب المصالح على المراكز الاستئناس بالقواعد الدولية ذات الصلة كالمبادئ التوجيهية للنقابة الدولية للمحامين International Bar Association (IBA) حول تضارب المصالح في التحكيم الدولي، حيث تعد هذه المؤشرات معايير ستقيمها اللجنة الدائمة المراكز السعودية بناء عليها بصورة سنوية.
