وقعت “تطوير للمباني”، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، اليوم، مذكرة تفاهم مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز. ووقع المذكرة عن شركة تطوير للمباني نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية المهندس عبدالرحمن مغربي، وعن الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز سعادة الدكتور عصام حسن كوثر المدير التنفيذي للأوقاف في الجامعة. ولفت الدكتور عصام حسن كوثر المدير التنفيذي للأوقاف بجامعة الملك عبدالعزيز إلى أن توجه الوقف نحو التوسع في مرافق الطفولة المبكرة، يأتي لمواكبة برامج رؤية 2030 الطموح؛ ومبادراتها الواعدة على صعيد جودة التعليم والاعتناء بالطفولة المبكرة لتحفيز معدل لالتحاق بحضانات ورياض الأطفال عبر تطوير البنية التحتية وتوفير متطلبات البيئة التعليمية اللازمة وذات الجودة العالية، وكما نرى فهي جميعاً اعتبارات أصبحت في مقدمة أولويات التعليم في المملكة.” وأضاف المدير التنفيذي للأوقاف بالجامعة أن الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز استشعاراً منه لضرورة أن يكون جزءًا من هذه المبادرات الواسعة يعتزم الاضطلاع بدوره الوطني على صعيد الإسهام في إنجاح هذه المبادرات، بتوقيعه مذكرة التفاهم مع شركة تطوير للمباني، “وهي خطوة مهمة وعملية للاستعانة بخبرات تطوير للمباني الذراع التنفيذية لوزارة التعليم بعد ما حققته من منجزات لافتة جعلت منها بيت خبرة وطنياً في هذا النوع من الإنشاءات.” وأفاد المهندس عبدالرحمن مغربي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية ، بأن “المذكرة تهدف إلى وضع المبادئ الأساسية لتحقيق التعاون المستقبلي بين شركة تطوير للمباني والوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز في تنفيذ المشروعات التعليمية بدءًا من مشاريع برامج الحضانات ورياض الأطفال في جميع مناطق المملكة، مع إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلية.” وبين المهندس مغربي أن شركة تطوير للمباني بموجب بنود المذكرة ستتولى المشاركة بصياغة عروض مشروعات الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية للوقف، وكذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشروعات، وإطلاع الوقف على أي معوقات للمشروعات، وتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها، وتقديم الملاحظات والدروس المستفادة إلى الوقف.” يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.
