نظم مجلس الغرف السعودية اليوم (الاثنين) بمقره حلقة نقاش مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير” استعرضت أهم الاصلاحات والإنجازات التي تخدم المستثمرين في المملكة، وذلك بمشاركة الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري، ومدير عام الاتصال والاعلام في لجنة تيسير الأستاذ فهد الشعلان، وممثلي عدد من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والشركات. في مستهل اللقاء أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري على أهمية هذه الورشة للقطاع الخاص ليطلع على أهم الإصلاحات التي قامت بها الأجهزة الحكومية لتحسين أداء بيئة الأعمال مما يعد محفزاً رئيساً للعديد من القطاعات الاقتصادية وهو ما يساهم في زيادة مساهمة قطاع الأعمال في الناتج الإجمالي وفقاً لرؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن تمثيل المجلس في لجنة ” تيسير” يؤكد حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية وتعزيز مساهمته في التنمية، فيما نوه بالدور والمسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 ، مثمناً أيضاً جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله- وسياساتها الاقتصادية في دعم القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق معدلات نمو ايجابية وتوسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. من جانبه أشار مدير عام الاتصال والاعلام في لجنة تيسير الأستاذ فهد الشعلان إلى أن هذه الحلقة تأتي امتدادا لحلقات النقاش التي عقدتها اللجنة في مقرات عدد من الغرف التجارية والصناعية لاستعراض الإصلاحات والمنجزات التي حققتها أجهزة الدولة المختلفة، وذلك تحقيقاً لأهداف ومهام اللجنة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، والتواصل مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات، وتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، لافتاً إلى أن هذه الحلقة ستستعرض الإصلاحية التي تحققت من جانب الأجهزة الحكومية والرامية لتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات التي تواجهه في هذا الشأن. في حين استمع الحضور لعرض حول أهداف ومهام لجنة ” تيسير”، وهيكلها التنظيمي وأهداف الرؤية ذات الصلة، وما تم عقده من ورش عمل مع المستثمرين المحليين والأجانب، وأثر لجنة تيسير على دورة حياة المستثمر، ومستوى الإنجاز للحالات الواردة لوحدة التحليل، بالإضافة إلى تناول أهم التوصيات التي تم التوصل إليها في مجالات بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وانفاذ العقود، وتسوية حالات الإفلاس، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، فضلاً عما تم في مجال التحول في التراخيص الاستثمارية. وشهدت حلقة النقاش تفاعلاً كبيراً من أصحاب الأعمال، حيث طرحت العديد من المقترحات والآراء لتطوير البيئة الاستثمارية والتي وعدت الجهات المعنية بأخذها بعين الاعتبار وذلك في إطار الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة والوصول بها للمستويات العالمية.
