أكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن اللجنة شارفت على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لعرضه لمرئيات العموم، موضحاً أن اللجنة عكفت خلال الفترة الماضية على مراجعة المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء والخروج بتوصيات واضحة للمرحلة المستقبلية للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن فعالية التطبيق وتحديثه عبر منهجية واضحة للحوكمة. وأعرب معاليه خلال افتتاح اللقاء التعريفي لخطة تطبيق كود البناء السعودي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي عن تطلعه لأن يكون كود البناء السعودي المزمع تطبيقه قريباً مرجعاً علمياً وهندسياً وتشريعياً محلياً واقليمياً، وأن تكون المرحلة القادمة لتطبيقه معززة للنمو المستهدف في قطاع التشييد والبناء وممكنة للتكامل الفاعل بين جميع ذوي العلاقة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية وقطاع المقاولين والمستهلكين. وأوضح القصبي إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لمنهجية التكامل والشراكة التي تتبناها اللجنة مع القطاعات الحكومية والخاصة استعداداً لمرحلة تطبيق الكود وفق خطة عمل طموحة تتضمن الجوانب الفنية والتشريعية التي من أهم محطاتها اعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات بالتنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص، معرباً عن أمله بأن تكون مخرجات فريق العمل واللجان المختلفة القائمة على اعداد لوائح الكود وتحديث مواده محققة لمتطلبات الاستدامة والنمو لقطاع التشييد والبناء، وأن يبقى كود البناء السعودي مرجعاً علمياً يرسخ الريادة المنشودة للمملكة. ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عبدالله بن مرزوق العديم خلال اللقاء أن إقرار نظام كود البناء السعودي سيساهم في الرقي بقطاع البناء والتشييد بالمملكة في ظل الظروف والتطورات التي يشهدها العالم في المجالات العلمية والهندسية، فضلاً عن كونه يجعل الشركات السعودية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن قطاع البناء والتشييد بالمملكة يتمتع بتطور ونمو متسارع أدى إلى وجود تنوع في أساليب وطرق البناء في المباني الحكومية والخاصة، مما جعل الحاجة لوجود نظام مبني على أسس وأنظمة علمية وقواعد هندسية أمراً مهماُ لتحقيق التنمية المستدامة. وبين العديم أن أهمية كود البناء السعودي الذي أخذ في الحسبان الطبيعة الجغرافية وتنوع التضاريس في المملكة تكمن في وجود مجموعة من القوانين والأنظمة الإدارية والفنية المبنية على أسس علمية وهندسية، والتي تساهم في تحقيق رفع الكفاءة والجودة وتحقيق الاستدامة في المباني الحكومية والتجارية والخاصة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بعملية البناء وتحديد المسئوليات، والحد من الخلافات التي تنشئ بينهم. ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أصحاب الأعمال في مجال البناء والتشييد إلى الاضطلاع بدورهم الوطني في توفير متطلبات كود البناء السعودي، مما يجعل جودة منتجات البناء السعودية تضاهي في جودتها المنتجات العالمية، وذلك تأكيداً للثقة التي وضعتها الدولة في قدرة القطاع الخاص وجاهزيته للقيام بمثل هذا الدور. فيما أعرب عن أمله أن يساهم هذا اللقاء في دعم مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص السعودي في عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة، فضلاً عن التوصل إلى نتائج طيبة تسهم في تحقيق التطلعات المنشودة وأن يكون لها الأثر الإيجابي على قطاع البناء والتشييد بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام. وشهد اللقاء الذي حضره العديد من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع البناء والتشييد في المملكة، استعراض لخطة تطبيق كود البناء السعودي والتوجهات المستقبلية، وكذلك عرض للائحة التنفيذية ولائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، فضلاً عن تقديم نبذة عن عمل الأمانة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي. كما جرى في ختام اللقاء نقاش وحوار مستفيض حول خطة تطبيق كود البناء واللائحة التنفيذية ولائحة تصنيف المخالفات الخاصة بكود البناء.
