نوهت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بالتنظيم الخاص بالمركز الوطني لإدارة المشاريع، متوقعةأن يحدث هذا التنظيم في حال تطبيقه كما هو مخطط له نقلة نوعية في واقع مشاريع التنمية التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، وذلك من حيث جودة ودقة التنفيذ، وسرعة الأداء حسب البرنامج الزمني لكل مشروع. وعدد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي إيجابيات هذا التنظيم، حيث أن البرنامج يعتمد أسلوبا علميا عالميا يقوم على مجموعة من المعايير الدولية المنضبطة التي من شأنها ضمان جودة مستوى تنفيذ المشاريع، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق قفزة إيجابية سريعة في اصلاح أي خلل يعوق تقدم سير المشاريع. كما أشار إلى أن من ايجابيات هذا التنظيم أيضا أن من شأنه أن يتغلب على مشكلة قد تعاني منها بعض الشركات النشطة في العمل بقطاع المقاولات والتي تتولى تنفيذ مشروعات تسندإليها من الإدارات الحكوميةألا وهي مشكلة ضعف امكانيات بعض الأقسام الهندسية في الإدارات الحكومية (مالك المشاريع) لاسيما في مرحلتي "تصميم المشروع"، و"مراقبة جودة التنفيذ فنيا وإداريا". وطالب الحمادي في تصريحه بضرورة تحديد دور المركز الجديد بدقة وجلاء في إدارة المشاريع ومراقبة جودة تنفيذها من ناحية، بالإضافة إلى أهميةتوضيح علاقتهبكل من جهة التنفيذ وجهة الاسناد أثناء العمل بالمشروع حتى لا تتحول بطول المدة إلى عائق اضافي يمنع أو يعطل التنفيذ أو تكون سببا في تأخير التسليم والحصول على المستحقات. واختتم الحمادي تصريحه بقوله إن ما تم طرحه وفقا لهذاالتنظيميعد الطريق الأفضل (حتى الآن) لضمان جودة تنفيذ المشاريع، حيث أننا بحاجة إليه إذ أنه يمثل خطوة ضرورية في هذا المجال بشرط أن ينحصر دوره في الرقابة الفنية وتقديم التوصيات الادارية دون أن يتدخل فعليا في تنفيذ المشاريع.
