رفض القضاء الإداري في مصر نظر دعوى تطالب بحل حزب النور السلفي، الذي يتعرض لانتقادات واسعة في مصر باعتباره حزبا إسلاميا يقوم على أساس ديني. وأحالت المحكمة الإدارية العليا الدعوى إلى محكمة أقل درجة. ورحب الحزب بالحكم واتهم معارضيه بأنهم يرفضون وجوده "لأسباب سياسية." وأكد أن موقفه "منضبط دستوريا." وتأسست الدعوى، المرفوعة ضد رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، على ادعاء أن إنشاء الحزب يخالف الدستور المصري بأنه تشكل على أساس ديني. وكان الحزب الإسلامي قد أيد بقوة إطاحة الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز 2013 بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب من خارج المؤسسة العسكرية. ويؤيد الحزب موقف الجيش الذي يؤكد أنه خلع مرسي استجابة لمظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه وشارك فيها بفعالية حزب النور. وقد بني قرار المحكمة برفض الدعوى على اعتبارات منها أنه "رُفعت من غير ذي صفة". وكان يفترض، قانونيا، أن يتولى إقامة الدعوى رئيس لجنة الأحزاب السياسية. ويعطي القانون المصري رئيس لجنة شؤون الأحزاب دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، لطلب حل أحد الأحزاب السياسية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك بناءاً على تحقيقات النائب العام. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب رافعي الدعوى ضد حزب النور وأشاد حزب النور بقرار المحكمة الإدارية العليا ووصفه بأنه "نزيه"، ووصف موقفه القانوني بأنه دستوري واعتبر صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا للحزب، أن المحكمة "لم تتأثر بالدعوات المطالبة بحل الحزب." وقال عبد المعبود لبي بي سي إن حزبه لا يخشى أن تقام الدعوى ضده من ذي صفة أو غير ذي صفة "لأن موقفه الدستوري والقانوني منضبط تماما." وقال طلعت مرزوق، المستشار القانوني للحزب، إن دعاوى كثيرة حتى أمام محاكم استئناف أقيمت ضد الحزب، وحُكم فيها لصالحه. غير أنه توقع أن يستغرق حسم الموقف القانوني للحزب وقتا طويلا أمام محكمة القضاء الإداري. وعبر عن ثقته في أن الحكم سيكون في نهاية المطاف لصالح حزبه. وأضاف: "يتم التركيز الإعلامي على قضايا حزب النور، لأنه حزب قوي وسينافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة." وقال "أصحاب الدعوى لهم توجهات سياسية."
