نسبت صحيفة الشرق السعودية الى عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالرحمن العناد عن قرب صدور نظام مؤسسات المجتمع المدني، مرجعا عدم منح وزارة الشؤون الاجتماعية رخص للجمعيات الحقوقية والتطوعية الجديدة انتظار للنظام الجديد .وأوضح العناد أن النظام وافق عليه مجلس الشورى قبل سنتين تقريبا بعدما أجرى عليه تعديلات جوهرية بعد وضعه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وتم رفعه لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء وتمت دراسته ومن ثم تحويله لمجلس الشورى الذي أجرى عليه التعديلات وأقره ورفع للمقام السامي بعد موافقة جميع الأطراف وسيصدر قريبا، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت التراخيص بانتظار صدور النظام الذي طال أمده. وأبان العناد أنه ينظم عمل جمع مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات الحقوقية والتطوعية والخيرية والمهنية والعلمية وأي مؤسسة أخرى من مؤسسات المجتمع المدني . وأفاد عضو مجلس الشورى أن النظام ينص على إنشاء هيئة عليا من قبل الدولة رئيسها بمرتبة وزير ستشرف على مؤسسات المجتمع المدني إشرافا عاما وتمنحها التراخيص دون التدخل في طريقة عملها فهي تعتبر جهة إشرافية ترفع لها المؤسسات المحاضر والحسابات الختامية حيث تكون مهمتها رقابية لتصحيح مسارها ماليا وإداريا في حال وجود أي خلل، مؤكدا على أن الهيئة تنظيمية بحتة ستساهم في عدم وقوع المؤسسات في أية أخطاء. ولفت العناد إلى أن النظام سيوحد الجهة التي تمنح مؤسسات المجتمع المدني تراخيصها وتشرف عليها حيث توجد حاليا أكثر من جهة لذلك فوزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على الجمعيات الخيرية والاجتماعية والتطوعية ووزارة التعليم العالي تشرف على الجمعيات العلمية وكذلك الوزارات التي تشرف على الجمعيات المهنية كالمحاسبين والمهندسين والمحامين، وقال « صدور هذا النظام سينقل صلاحيات كل مؤسسات المجتمع المدني انفه الذكر تحت مظلة الهيئة وسنقل صلاحياتها من وزارة الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي وباقي الوزارات للهيئة وهو ما نص عليه النظام». ولفت العناد إلى أن نظام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مختلف تماما ولن يدخل تحت مظلة الهيئة، مشيرا إلى أن الجمعية صدرت بناء على برقية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- بالسماح للجمعية بالافتتاح والترخيص لها .وأوضح العناد أن الهيئة لا تتدخل في تشكيل الجمعيات فهي أحد حقوق الجمعيات العمومية ، مبينا أن من حق الجمعية إدخال غير السعوديين في عضويتها.وأفاد العناد أن صدور النظام سيكون خطوة إيجابية ستعزز من انتشار مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه يحق لمجموعة من السعوديين أن يفتتحوا جمعية من أجل حقوق العمالة الوافدة مثلا أو من أجل حقوق أي فئة في المجتمع ، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني لا تملك صلاحيات بقدر ماهي مؤسسات رقابية تملك الصلاحيات المعنوية فقط وهذا ماهو متعارف عليه في كل دول العالم، واستدل بمؤسسة هيومين رايتس لحقوق الإنسان التي لا تملك صلاحيات لكن تقاريرها تهز الدول. وأشار عضو مجلس الشورى إلى أنه روعي عند وضع نظام مؤسسات المجتمع المدني الاطلاع على نماذج الأنظمة في أمريكا والدول الأوروبية للاستفادة منه في وضع نظام متطور ومرن، سيكون نقلة كبيرة في حال إقراره قريبا بإذن الله.
