أنهت كل من اللجنة الفيدرالية للتجارة و موقع فيس بوك تسوية بينهما بخصوص التهمة التي وجهت للموقع بأنه خدع المستخدمين عبر إخبارهم أنهم يمكنهم حفظ معلوماتهم الخاصة. ولم تتضمن التسوية دفع أية غرامات مالية، إلا أن فيس بوك مطالب بتنفيذ وعد أن تقدم لمستخدميها إشعار واضح وصريح حول خصوصية المعلومات و أخذ موافقتهم قبل مشاركة أية معلومات تحت ذريعة إعدادات الخصوصية. بالإضافة لذلك فإن فيس بوك مطالب بوضع نفسه تحت سلطة إجراء تدقيق نصف سنوي لمدة 20 سنة قادمة من أجل الحفاظ على برنامج الخصوصية المتكامل. وتنص أحد بنود التسوية على أن فيس بوك مطالب بمنع وصول أي شخص إلى معلومات أو محتويات ومنشورات المستخدم بعد حذفها من الموقع خلال مدة لاتتجاوز الشهر. وكانت قد فتحت التحقيق في مشاكل الخصوصية على موقع فيس بوك عام 2011 بعد التأكد من أن الموقع يطبق سياسات خصوصية جديدة مفاجأة بدون إخبار المستخدمين سلفاً عنها مما يؤدي لكشف بعض المعلومات الخاصة لعموم المستخدمين. وكان فيس بوك قد كشف سابقاً أنه يمسح المحادثات الخاصة وينقب فيها من أجل البحث عن أنشطة إجرامية محتملة. كما أن قد وجهت للموقع سبعة ملاحظات حول الخصوصية وطلبت منه حلها جميعاً، إلا أن فيس بوك حل بعضها فقط.
