سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
1000 سعودي يوفدون 4 مشايخ قبليون اليوم لمقابلة نائب وزير الداخلية للاعتراض على الاستيلاء في الطائف على ارض بصك صادر من محكمة بعيدة عن الموقع والصحف تبلغت من الداخلية التريث
نشرت امس الجمعة 3 صحف سعودية هي الشرق والحياة والمدينة خبر تجمع قبلي في احدى ضواحي مدينة الطائف بلغ اكثر من 1000 مواطن سعودي من قبيلة طويرق التي تقطن الطائف للاعتراض على قيام شركة بانشاء مدينة للورود في موقع الارض التي يدعي المتجمعون انها ملكية مشتركة للقبيلة ، وقالت صحيفة الحياة ان اشتباكات ونزاعات وتجمعات لأكثر من 300 شخص ينتمون إلى قبيلة واحدة، يطالبون بأحقيتهم في أرض المشروع المباعة إلى أحد المستثمرين في المحافظة، ما استدعى تدخل الجهات الأمنية لتفريقهم و معالجة الوضع من الجهات المعنية وأن الشرطة اعتقلت أكثر من 40 شخصاً وقد تم إيقاف العمل في المشروع حتى يتم حل المشكلة، كما نشرت صحيفة الشرق نفس الخبر بان أكثر من ألف مواطن تجمعوا واعترضوا عصر أمس الخميس على أحد المشروعات المزمع تنفيذها من قبل عدد من رجال الأعمال في محافظة الطائف. وقال المعترضون إن الأرض التي سينفذ عليها المشروع محل نزاع قضائي سابق بينهم وبين خصومهم -على حد وصفهم- ولا يجوز التصرف بها حسب الأنظمة والتعليمات القضائية. وبيّن جابر الطويرقي أحد المعترضين أن الصك الذي لدى خصومنا صادر عام 1432ه من محكمة ميسان، التي تبعد عن الطائف مائتي كيلومتر، وهذا الأمر بحد ذاته يكفي للطعن في سلامة الصك لصدوره من محكمة بعيدة عن موقع النزاع، وأكد الطويرقي أنهم تقدموا باعتراض خطي على الصك والملكية التي يدعيها طرف النزاع للجهات الشرعية، ولا تزال المعاملة قيد الإجراء، وأبدى استغرابه من قيام الطرف الآخر في القضية بالشروع في السعي إلى إنشاء المشروع متجاهلاً حقوقهم في ملكية الأرض وأكد عبدالله الطويرقي، الذي التقته «الشرق» في موقع الأرض أنهم قاموا بتحرير قائمة بمطالبهم ورفعت لولاة الأمر، تتضمن إيقاف التخطيط في الأرض حتى الانتهاء من النظر الشرعي فيها، وتشكيل لجنة شرعية متخصصة من داخل محافظة الطائف لفحص ودراسة الصكوك التي اعتمد عليها طرف النزاع، مؤكداً أن الصك المزعوم متفرع من صك ملغى من مجلس القضاء الأعلى. وأشار الطويرقي إلى أنه صدر أمر سامٍ كريم ينص على عدم التعرض للأرض حتى يتم الفصل فيها ولكن الجهات المعنية في الطائف تجاهلت ذلك من جانبه، أكد مدير مشروع مدينة الورود الدكتور محمد الأنصاري لصحيفة الحياة أن المشروع خارج دائرة المطالبة، وأن مصدر المشكلة نزاع بين أفراد القبيلة على الموقع، مشيراً إلى أن عملية الشراء تمت بصورة نظامية، وأُصدر لها صك شرعي من كتابة عدل المحافظة السياحية، لافتاً إلى أن جدولة المشروع ستسير كما هو مخطط لها، معتبراً أن الشركة لا علاقة لها بالمشكلة التي نشبت بين أفراد القبيلة التي باعت الموقع للشركة، وغير مطالبة بفعل شيء في هذا الخصوص. اما صحيفة المدينة فقد نشرت امس الجمعة تلقيها خطابا من وزارة الداخلية تعقيبا على ما نشرته" المدينة" أمس عن تواجد بعض قبيلة طويرق المعترضين على بناء مدينة الورودالسياحية بالطائف بحجة أن الأرض تعود لملكيتهم، أن تصرف هؤلاء بهذه الطريقة يعتبر أمرا غير مقبول ولا تسمح به الأنظمة وأن المطالبة بمثل هذه الأمور لها قنواتها الرسمية . وفي رسالة تلقتها " المدينة" أكدت الداخلية أنه تمت مقابلة أربعة من كبار قبيلة طويرق يوم الأربعاء بوكيل وزارة الداخلية في مكتبه ، وفي يوم الخميس طلبوا مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية في قصر سموه ، ولأن يومي الخميس والجمعة عطلة نهاية الأسبوع، فقد تم التوجيه باستضافتهم والمراجعة عند استئناف العمل بداية الأسبوع ، مؤكدة أن هذه الأمور محل اهتمام المسئولين بوزارة الداخلية وإمارات المناطق . وحثت إدارة العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية كافة وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة قبل نشر أي معلومة مماثلة لهذه القضايا، والتأكد من صحتها قبل نشرها لمع -.
