نشرت صحيفة القبس الكويتية خبرا قالت فيه ان المجلس العسكري المصري قد اصدر قانونا للانتخابات دون عرضه على مجلس الشعب بما عد مفاجأة من العيار الثقيل في واقعة هي الثانية من نوعها، وفي ما يعد التفافاً على اختصاصات البرلمان، أصدر المجلس العسكري مرسوماً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية من دون عرضه على مجلس الشعب وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يناير الماضي. ونصّ القانون على أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وأن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. ونص القانون أيضاً على حظر نشر أو إذاعة أي من استطلاعات الرأي خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
