الذي يهدف إلى وضع الأسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث، في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية. وحسب د السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للبحوث والتقنية فأن إقرار هذا النظام ينبع من الحرص على حفظ حقوق الكائنات الحية التي كفلها الدين الإسلامي, وان إجراء التجارب على الكائنات الحية سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات يتطلب مراعاة الخطوات النظامية التي اقرها النظام حفاظاَ على حقوق تلك الكائنات . وأوضح رئيس المدينة أن النظام سوف يكفل للإنسان حقه , حيث إن الأبحاث إن تكون لأهداف علمية واضحة، وأن تكون مسبوقة بتجارب معملية كافية على الحيوان إذا كانت طبيعة البحث تقتضي ذلك, كما يجب أن تكون المصلحة المتوقعة للإنسان الذي تجرى عليه التجربة أكبر من الضرر المحتمل حدوثه , كما لا يجوز استغلال ظروف الإنسان بأي شكل من الأشكال ومراعاة حقه في الحياة الطبيعة وسلامته من جميع أنواع الأذى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وقال أنه يجوز استخدام الحيوان لأغراض البحث العلمي بجميع الوسائل التجريبية أو العلمية التي لا تسبب ألماً غير معتاد للحيوان الذي تجرى عليه التجربة, كما يقتصر استخدامه على البحوث التي لا يمكن أن تحقق أهدافها دون هذا الاستخدام , ويحظر الاستخدام السلبي للحيوانات المهددة بالانقراض, وبالنسبة للنبات فانه يحظر استخدام النباتات التي تضر بالتوازن والتوزيع البيئي للغطاء النباتي، ويحظر كذلك الاستخدام السلبي للنباتات المهددة بالانقراض
