صدر نظام التحكيم السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، ليكون بديلاً عن النظام القديم الصادر بتاريخ 12/7/ 1403ه بالمرسوم الملكي رقم (م/46) والنظام الجديد يواكب التطورات التي تمت في مجال التحكيم حيث يتوافق مع قانون التحكيم النموذجي (الإونسيترال)، وهو القانون الذي يعتبر صيغة نموذجية للتحكيم لجميع دول العالم. النظام الجديد أتى من حيث انتهى عنده الآخرون، وقد عالج معظم المآخذ في النظام السابق، معالجا جميع مراحل التحكيم، ومراعيا من الناحية الإجرائية المبادئ العامة للتحكيم الدولي والمحلي، مع المحافظة على عدم معارضته لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1435/6/14ه والذي يقضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، حيث يعمل تحت كنف مركز الغرف السعودية، وتعتبر كل هذه الأمور من الجوانب الإيجابية المبشرة بالخير. لننتقل الآن إلى الجانب الآخر من الوصف، وسوف يكون صريحا وبعيدا عن المجاملة. نصت المادة (56) من نظام التحكيم الجديد على أن مجلس الوزراء سوف يصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ومضى الآن أكثر من سنتين وثمانية أشهر، وحتى تاريخ كتابة هذه المقالة لم يصدر إلا مشروع اللائحة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولا أعلم ما إذا كانت وزارة العدل مشتركة في صياغة هذا المشروع أم لا. والمادة سالفة الذكر لم تضف عليها عبارة "بناء على اقتراح من الوزير" المختص سواء وزير العدل أو وزير التجارة والصناعة، أو باتفاقهما. وهذا ما جعل صدور اللائحة معلقا حتى الآن، بل إن الإدارة المعنية بتسجيل وقيد المحكمين غير معروف مكانها. وقد تطرق لها مشروع اللائحة المقترح من وزارة التجارة والصناعة، والذي شدد على الجوانب التالية: 1 - جوانب الإبلاغ والإشعار وهي أحكام شبيهة بالأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية. 2 - تشكيل هيئة التحكيم، وشروط قيد المحكمين، وهي من اختصاص إدارة عامة مقترح وجودها في وزارة العدل. 3 - إجراءات التحكيم، وطريقة التعيين، وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية. لكن تبقى لدينا الاستفسارات التالية عالقة مخافة فشل وسيلة التحكيم في السعودية، وهذه الاستفسارات كالتالي: 1 - متى سوف تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي؟ 2 - هل ستكون هناك ممارسة فعالة وإيجابية لتتواكب مع تعديلات النظام، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية؟ علما بأن نظام التحكيم السابق لم يكن بذاك السوء حتى تفشل عملية التحكيم أو تنفيذ الأحكام التحكيمية بالسعودية بهذا الشكل، بل إن الممارسات كانت تخالف نصوص النظام. 3 - هل تم الاستقرار في مسألة النظام الواجب التطبيق في موضوع النزاع؟ وخاصة في التحكيم الدولي. المادة (38) من نظام التحكيم الجديد فتحت الباب للأطراف باختيار القانون الواجب التطبيق في موضوع النزاع، شريطة عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. 4 - في موضوع دعوى البطلان، هل سوف تنظر المحكمة المختصة بوقائع وموضوع النزاع؟ المادة 50 بفقرته (4) أوضحت في هذا الخصوص منع الطعن إلا من خلال دعوى البطلان وتكون لدى محكمة الاستئناف. 5 - النظام الجديد لم يشترط الجنس، وكذلك لم يتطرق إلى الديانة، فهل هذا يعني قبول تحكيم المرأة، أو أن يكون المحكم غير مسلم؟ هذه جوانب لم توضح حتى في مشروع اللائحة التنفيذية المقترح، وهي مسائل غير مستقر عليها في الشريعة الإسلامية، وقد تثير بعض الإشكالات مستقبلا. 6 - عبارة أن الحكم "لا يتضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية" هو مصطلح واسع ولا يوجد له تقنين لكي يسهل على المحكمين في التحكيم الدولي تطبيقه، أو تفادي ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما سيجعل معضلة تنفيذ الأحكام الأجنبية باقية. ختاما، إن استخدام وسيلة التحكيم في السعودية يعتبر خيارا ممتازا لسرعة فض المنازعات، وفهم لطبيعة النزاعات، وجلب الاستثمارات الأجنبية، والتي عادة ما تقوم برفع قيمة عقودها من أجل التأمين لتغطية احتمال حصول نزاع قضائي، لا يعرف مصيره، ولا الوقت الذي يستغرقه للحكم فيه. وأود التأكيد أن القوانين إن لم تقترن بممارسة صحيحة وقناعة بها لدى الجهات المعنية، فلن تحقق النفع المرجو وستبقى حبرا على ورق نقلا عن الاقتصادية
