- منذ زمن والمواطن المسكين يبحث عن حقوقه الضائعة في أروقة المحاكم الشرعية لكي يصل إلى حق فائت أو يرد عن نفسه ظلم وارد ، إلا أنه سرعان مايتكشف له أن مايطلبه قد تم تغييبه إما بقصد أو بغير قصد ، فلا شريعة قد تم تطبيقها فعلا ، ولا قانونا بشريا يجد فيه المظلوم حلا لمشكلاته ، مما أفرز كثير من المشاكل التي كانت وما تزال تعاني منها المحاكم الشرعية ، فالقضايا التي يصدر بشأنها حكم تعزيري مثلا نلحظ تفاوت الأحكام فيها بين القاضي زيد والقاضي عمرو بالرغم أن القضية واحده ، ناهيك عن الأحكام الصادرة بحق القضايا الأسرية من نكاح وطلاق وخلافات أسرية وحقوق الحضانة والنفقة والتي لايجد فيها المظلوم نصرة لقضيته والتي ربما تركها حين لايجد موقفا حازما ولا حكما سريعا صادرا عن القاضي وملزما بحق من يكون الحكم صادرا ضده ، ويمكن عرض العناصر التالية التي تبين حجم المشكلة والحلول الواجب إتباعها ومنها - عدم إلمام المواطن العادي بما كفله له الشرع أو القانون إن وجد بما له وماعليه - قلة القضاة في المحاكم الشرعية - عدم وجود تخصصات في الجزئيات لمعظم القضاة - غياب التنسيق بين المحاكم والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالمواطن - بقاء القاضي في المحكمة أكثر من أربع سنوات - ضعف الرقابة والمتابعة للقضاة - عدم الدقة في اختيار القضاة الأكفاء - استخدام الطرق التقليدية في انجاز المعاملات - تحميل القاضي كثير من القضايا أكثر من الحد اللازم - طول مدة الانتظار لانجاز المعاملات - عدم وجود التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القاضي - غياب العنصر النسائي في المحاكم الشرعية - إحضار المتهم إلى القاضي في المحكمة موثوقا - عدم ترابط الفروع مع الأصل أي المحاكم مع وزارة العدل الكترونيا - عدم الاكتراث بشكاوي المواطنين وبحث علاجها بشكل فوري - إحالة جميع القضايا على القاضي لإصدار الحكم مباشرة عند ورودها للمحكمة - الحلول - إرشاد المواطن عن طريق الإعلام بما له أو عليه ويمكن عمل منشورات أو كتب مؤلفة في القضاء وأحكامه للرجوع إليها لفهم اللوائح والأنظمة ومعرفة طرق المطالبة - زيادة عدد القضاة في المحاكم بما يتلاءم والكثافة السكانية - رفع كفاءة القضاة بدورات تخصصية في عدد من الفروع مثل الأحوال الشخصية – المحاكم المرورية – القضايا الجنائية – الانهاءات ، وجعلها أقسام مستقلة عن بعضها داخل المحكمة الواحدة على أن يخصص قاضي لكل قسم كما يمكن فصل بعضها كالمحاكم المرورية وإلحاقها بالأمن العام وكذا القضايا الجنائية وإلحاقها ضمن إدارة السجون - توجيه القضاة بضرورة الالتزام بموعد الدوام الرسمي وساعة الانصراف - توجيه القضاة بعدم إصدار الأحكام بشكل فردي - ضرورة نقل القاضي من مكانه كل أربع سنوات لاكتساب الخبرات - إخضاع القاضي للرقابة بشكل دوري لمعرفة مدى ماتم انجازه من القضايا في مدة يتم تحديدها على أن لايتم ترحيل أي قضية للقاضي الذي يليه . - ضرورة التروي والبحث عن الكفاءات عند ترشيح القاضي في هذه المهنة - إنشاء لجنة لإصلاح ذات البين في كل محافظة مهمتها استقبال جميع القضايا ومحاولة إصلاحها وإنهاءها بشكل ودي مهما بلغت والرفع بما يصعب حله للمحكمة للنظر فيها شرعا - ضرورة وجود مدونة لعمل القاضي تنظم العمل وتقلل من مستوى التفاوت بين القضاة عند إصدار الأحكام التعزيرية . - تفعيل الجزاءات الصادرة بحق المشتكي في الشكاوي الكيدية - إيجاد السبل الفاعلة لاستدعاء الخصوم حالا للمحكمة ولو بالقوة الجبرية وتحديد موعد الجلسات للحكم بحيث لايتجاوزأسبوع - إنشاء هيئة في كل محكمة تسمى هيئة إحضار الخصوم - إيجاد عنصر نسائي من خريجات الأقسام الشرعية للقيام بحل القضايا النسائية في حال عدم وجود ولي للمرأة - عدم إحضار المتهم للمحكمة موثوقا بل يجب على القاضي الذهاب لمقر السجن للتحقيق مع المتهم . - ربط فروع المحاكم مع الوزارة من خلال الحاسب الآلي للمراسلة الكترونيا - إنشاء خط هاتفي ساخن لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكاوي المواطنين والعمل على انجازها .
