التقرير الأخير للتنمية الإنسانية العربية حذر من خطورة الضغوط السكانية (الديموغرافية) في البلدان العربية، ووفقا لإحصائيات دولية وإقليمية فإن البلدان العربية ستضم 395 مليون نسمة بحلول العام 2015 (مقارنة ب 317 مليونا في العام 2007 و150 مليونا في العام 1980) وفي حين كان 38 % من السكان الحضر في العام 1970 ارتفعت هذه النسبة إلى 55 % في العام 2005 وقد تتجاوز 60 % بحلول العام، 2020 كما يتسم الطابع الديموغرافي للسكان بغلبة نسبة الشباب حيث لا يتعدى نحو 60 % من السكان الخامسة والعشرين من العمر، مما يجعل المنطقة العربية في مقدمة بقاع العالم على هذا الصعيد، حيث يبلغ معدل العمر فيها 22 سنة مقابل متوسط عالمي يبلغ 28 سنة. في المقابل تضمن التقرير أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا إلى أن معدلات الفقر العام تراوح ما بين 28 % و30 % في حدها الأدنى في سورية ولبنان ونحو 60 % في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 % في مصر. كما جاء في التقرير أن الجياع في المنطقة العربية يبلغ عددهم خمسة وعشرين مليونا ونصف المليون أي نحو 10 % من إجمالي عدد السكان. المفارقة الدالة التي تطرق إليها تقرير التنمية الإنسانية لدى معاينته لمشكلة الجوع أن ثمة شرائح في البلدان العربية الغنية لا تحصل على ما يكفي من الغذاء من بينها الإمارات العربية المتحدة والكويت. البطالة عدت في التقرير من «المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية» وحسب بيانات منظمة العمل العربية (2008) كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية أكثر من 14 % من اليد العاملة (أكثر من 17 مليون عاطل) مقارنة ب 3.6 على الصعيد العالمي. هذه المشكلة معرضة للتفاقم على نحو أشد مستقبلا، لأن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية «ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة». نستذكر هنا التقرير الذي حمل عنوان «التشغيل والبطالة في البلدان العربية.. التحدي والمواجهة» وقدمه مدير منظمة العمل العربية أحمد لقمان في الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي وأشار فيه إلى حجم فرص العمل المطلوب استهدافه من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العقد المقبل، موضحا أن القوى العاملة العربية «تنمو بمعدل يفوق 3 % سنويا أسرع من معدل نمو السكان البالغ 2 % أو معدل نمو السكان في سن العمل 2.8 %، ما يحتم إيجاد 3.9 مليون فرصة عمل جديدة سنويا». نقلا عن عكاظ
