من الصعب أن ينافس القطاع الخاص القطاع الحكومي في جذب الكفاءات الوطنية بصفة عامة ، ولكن يوجد اليوم كثير من القيادات السعودية من مهندسين ومدراء شركات وحتى أصحاب أعمال هم أصلا موظفون حكوميون سابقون هجروا القطاع الحكومي لقدرتهم على التحدي والعمل الدؤوب ولطموحهم في الحصول على دخل عدة أضعاف أجرهم الحكومي الذي لا يساوي كفاءاتهم وعطاءهم ، ووجدوا ضالتهم في البنوك والشركات المساهمة المختلفة ، الصناعية والزراعية والتجارية التي دفعت لهم ما كانت تدفعه للقيادات غير السعودية . إذن لدينا قدرات وطنية تحتاج إلى الفرص والدلائل ثابتة ، لذلك علينا معالجة الفجوة بين القطاعين وتشجيع القدرات الشبابية . ومن محفزات توطين الوظائف تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من ثمانٍ وأربعين (48) ساعة الى أربعين (40) ساعة في الأسبوع ، ولن نكون مختلفين عن كثير من دول العالم المتقدم . أما الساعات القائمة التي ألِفناها فهي لسوق عمالة غير سعودية حتى أصبحت الثقافة السائدة ونحن والدولة نريد اليوم وغدا ثقافة عمالة وطنية، لذلك علينا أن نبدأ في تعديل أنظمتنا وقراراتنا لتتناسب مع متطلبات العامل السعودي التي لا تختلف عما تطبقه كثير من دول العالم . من يريد أن يشغل العامل أكثر من ثماني (8) ساعات يوميا عليه أن يدفع له أجرا إضافيا مرة ونصف عن كل ساعة ، حسب نظام العمل ويوجد اليوم التفاف حول تطبيقه . هل يعقل أن تدفع بعض الشركات الوطنية للحارس السعودي المبتدئ ألفين ريال شاملة بدل النقل والسكن وكذلك الأجر الاضافي بشرطهم العمل اثنتي عشرة (12) ساعة في اليوم. فما هو الأجر الأساسي لهذا العامل ؟ ولنفترض أن بدل السكن هو (700) ريال شهريا وبدل النقل (300) ريال فإذا عمل اثني عشرة ساعة في اليوم يكون أجره الأساسي ستمائة (600) ريال والأجر الإضافي x 1.5 للأربع ساعات ما يعادل أجرة (6) ساعات أي ما مجموعه (14) ساعة ، وعليه يكون الأجر الإضافي 405 ريالات ومعدل أجر الساعة لمجموع عمله هو (3) ريالات ، أي أقل من دولار واحد . ولو فرضنا أن الألفي ريال مقطوعة فتكون ساعته بأقل من دولارين أو (6) ريالات في الساعة ؟ فهل هذا أجر واقعي ؟ أما إذا كان هذا الأجر فقط للعمل (8) ساعات يوميا فيكون أجر الساعة 10.40 ريال، فهل هذا أجر عادل، خصوصا وأن الدولة قررت الحد الأدنى لأجورها ثلاثة آلاف ريال شهريا . فكيف يمكن أن نزيد أجر العامل السعودي دون أن نخل باقتصاد السوق أو على الأقل نقلل من أثر الزيادات المطلوبة على صاحب العمل ومن ثم على المستهلك ؟ هل نسمع مقترحات من وزارة العمل ؟ إن تحديد ساعات عمل الشركات بحد أقصى الثامنة مساءً ، ماعدا منشآت الورديات المتواصلة وللمحلات التجارية ودكاكين التجزئة الساعة العاشرة مساءً سوف يساعد أيضا في توطين الوظائف . ومن الضروري تشجيع العمل لبعض الوقت دوام جزئي أو بحساب الساعات مع تقديم نفس مميزات العامل كامل الدوام أو جزء منها بتعديل نظام العمل . إن العمل الجزئي سيساعد كثيرا من النساء بالقيام بواجباتهن الأسرية وأيضا الإنخراط في سوق العمل لتحسين دخلهن ، كذلك شباب المدارس والجامعات وسيؤلفهم على مسؤولية العمل وفوائده قبل التحاقهم بسوق العمل. ومن المحفزات أيضا تخفيض سن التقاعد من القطاعين الخاص والعام إلى (55) عاما للرجال و (50) عاما للنساء ، وليتها تكون للقطاعين ، فهذا سيساعد على دخول عمالة جديدة وطنية لسوق العمل ويمكن أن يستمر العامل في أي من القطاعين أكثر من ذلك إذا كان لديه كفاءات نادرة مثل أئمة الحرمين الشريفين أو القضاة أو الأطباء ، وتقاعدهم لا يعني عدم تشغيلهم في مجالات أخرى للاستفادة من خبراتهم . ومن المعلوم أن بعض الجهات الحكومية تحسب سنة العمل بسنتين إذا كان الجندي يعمل في مناطق نائية لذلك يتقاعد بعد عشرين سنة ويحسب له كامل راتب التقاعد. إن تخفيض ساعات العمل الأسبوعية وتخفيض سن التقاعد وزيادة أجر العامل السعودي بالبدلات فوق ال 3000 ريال شهريا وتشجيع العمل لبعض الوقت سوف يحفز الكثيرمن الشباب والشابات للعمل في القطاع الخاص نقلا عن المدينة السعودية
