محافظ جدة: لا إجحاف في حقوق ملاك حي «الرويس»

يبدأ العمل في مشروع تطوير حي «الرويس» وسط جدة، (الأربعاء) المقبل، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن البيوت التي تقع في حيز تنفيذه بشكل تدريجي.
وأكد محافظ محافظة جدة الأمير مشعل بن ماجد، أنه لا إجحاف في حقوق الملاك في مشروع تطوير العشوائيات بحي الرويس، معرباً عن أمله في نجاح المشروع ليكون نقطة البداية في تطوير المناطق العشوائية الأخرى، موضحاً أن المالك الأساسي هو المخير وأمامه الخيارات الخمسة المعلنة للجميع منذ أسابيع عدة.
كما نفى الأمير مشعل بن ماجد أن يكون هناك توجه من جانب الأمانة أو المحافظة أو الإمارة، بالوقوف ضد مصلحة الملاك لأجل المشروع، داعياً إلى أهمية تطوير هذه المناطق، حتى لا تكون كالبقع السوداء في الثوب النظيف.
وقال خلال اللقاء الأول لبدء المرحلة التنفيذية الأولى للمشروع أمس (الثلثاء) في مقر المحافظة: «إن الخيارات الخمسة متاحة للملاك، للاختيار من بينها، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني مملوكة للدولة، وليست قطاعاً خاصاً، ومن ثم فلا مجال للاجتهادات».
وأكد أن الدولة تعمل بشفافية ووضوح مع المواطن، مشيراً إلى أن نزع الملكيات يتم بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، لتطوير العشوائيات قائلاً: «نحن نريد الفائدة لجدة وأهلها وليس للقطاع الخاص».
وبدوره قال أمين محافظة جدة المهندس هاني أبوراس: «إن الهدف من المشروع هو تطوير المنطقة العشوائية في الرويس مع حفظ حقوق الملاك»، مشيراً إلى أن شركة جدة حكومية ومملوكة للدولة بنسبة 100 في المئة. وأوضح أبوراس أن أمانة جدة تعمل على مخططات استراتيجية منذ عامين يتم تنفيذها بإشراف مباشر من محافظ جدة، وبمشاركة الجهات الحكومية كافة، وذلك انطلاقاً من ستة محاور رئيسة أهمها رفع الكفاءة العمرانية، وتطوير المناطق العشوائية استناداً إلى لائحة تطوير العشوائيات الصادرة عام 1429ه.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس إبراهيم كتبخانة: «إن جدة تضم 52 منطقة عشوائية، تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مما استدعى الحاجة إلى البدء بشكل سريع في تطوير المناطق العشوائية».
وأوضح أن باكورة هذه المشاريع في منطقة الرويس التي تقع ضمن المناطق المهمة في قلب المدينة، لافتاً إلى بدء برنامج تطويرها منذ سنوات عدة من خلال تأسيس شركة جدة لذلك، وبمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى وجود جهات عدة تمويل المشروع، بدءاً من نزع الملكيات التي تتطلب أكثر من 2300 بليون ريال، إضافة إلى إنشاء البنية التحية وإيصال الخدمات لها. وبين كتبخانة أن العمل خلال الفترة الماضية مع أمانة جدة على المخطط العام لتطوير منطقة الرويس، واعتماده من وزارة الشؤون البلدية والقروية في العام 1430ه، ثم صدر قرار نزع الملكيات، وأخيراً قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بالبدء في التطوير وفصل الخدمات بشكل مرحلي عن منطقة الرويس، وتوقع بدء المرحلة الأولى للتطوير في 29 من شوال الجاري.
وأكد أن المشروع يوفر أكثر من 6500 وحدة سكنية، ويستوعب أكثر 63 ألف بين ساكن ومستخدم للأنشطة الأخرى، مؤكداً إعطاء الأولوية للملاك الحاليين في التطوير بأنفسهم.
وأشار كتبخانة إلى أن الخيارات الخمسة المتاحة للملاك لاختيار أحدها مع إمكان الدمج بين أكثر من خيار طبقاً لظروفهم المالية وقراراتهم، وتتضمن التطوير المباشر أو الإسهام في مشروع التطوير، وذلك من خلال استثمار قيمة العقار، وزيادة العوائد الاستثمارية له، والخيار الثالث يتضمن الحصول على سكن بديل لمن يرغب من الملاك الساكنين في منطقة منظمة، وكخيار رابع وفي حال رغبة المالك الحصول على التعويض النقدي سيتم تجهيز الشيك في مدة أقصاها 10 أيام، ويمكن لملاك العقارات الدمج بين الخيارات الموضحة أعلاه، مع العلم بأن هذه الخيارات موجهة لجميع مالكي العقارات، سواء أكانت بصكوك شرعية أم أي وثائق ملكية أخرى.