ضبطت بلديه وسط الدمام ممثله في إدارة المراقبة والاسواق مؤخرا، شقه سكنيه بحي السوق يقطنها عماله أجنبيه يقومون بتجهيز المعجنات والسمبوسه بكميات كبيره في ظروف صحيه سيئة مخالفة للاشتراطات البلدية، ويتم توزيعها على بعض المحلات المتعاونة معهم. وأوضح رئيس بلدية بلديه وسط الدمام المهندس حاتم سعد الغامدي أنه تم مصادره واتلاف 162 كيلو سمبوسه ومعجنات واغلاق المطعم المتعاون معهم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مضيفا بأن ضبط مثل تلك المخالفات يأتي كمحصلة التنسيق المستمر بين مختلف الإدارات المعنية بالبلدية والمكلفة بمهام مراقبة الأسواق والمختصة بصحة البيئة وجهودهم المشتركة المبذولة في الحد من ظاهرة الباعة المتجولين والعمالة التي تستغل العمائر السكنية لتخزين بضائعهم بشكل مخالف وتحضير الأطعمة في ظروف صحية سيئة تضر بالمستهلكين وأشار الى أنه تم ضبط تجاوزات صحية وبيئية خطرة تتمثل في استغلال بعض غرف الكهرباء الكبيرة وغير المحكمة الإغلاق في تخزين الخضار والفواكه بجوار المولدات مباشرة وفي أجواء شديدة الحرارة والخطورة، إضافة الى استغلال أسطح المباني والسلالم الداخلية والممرات في تخزين المواد الغذائية بشكل مخالف في محاولة لإبعادها عن أعين الرقابة نتيجة تكثيف الحملات الميدانية المستمرة، كما تلاحظ للبلدية بأن جميع عمليات ضبط مخالفي البيع المتجول هم من العمالة الوافدة الحاصلة على إقامات رسمية ومسميات مهنية متعددة بما يوقعهم تحت طائلة تطبيق غرامات وعقوبات مخالفي نظام العمل والتي تصل إلى حد الترحيل ردعا" لتلك الظاهرة، هذا بالإضافة الى ضبط أعداد من مجهولي الهوية. وتتطلع البلدية الى ضرورة تكاتف جهود الجهات الأمنية المختصة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق أنظمة العمل، حيث أن تكثيف تلك الجهات لمهام الضبط الميداني للمخالفين لنظام العمل سيكون له الأثر الفعال والقاضي على تلك الظاهرة من جذورها. وأضاف رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي بأنه تم ضبط العديد من المخالفات الصحية داخل الشقق السكنية خلال الأشهر الماضية والتي أتت نتيجة البلاغات أو قيام البلدية بتتبع مصادر بعض المخالفات وملاحظة تحرك العمالة في نقل البضائع وتخزينها، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات النظامية بحقهم من اغلاق وغرامه وترحيل للعمالة المخالفة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية. يأتي ذلك في ظل توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بضرورة الرفع عن المخالفات الصحية الجسيمة للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية الرادعة بحق مرتكبيها وتجريم افعالهم التي تتسبب في في الإضرار بصحة المستهلك.
