قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع عدلية لتكون مرافق للمحاكم الشرعية في العديد من مناطق المملكة بتكلفة بلغت المليار و224 مليون ريال رصدت لبناء 22 مبنى للمحاكم وكتابات العدل ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مشيرا إلى انطلاق العمل في هذا المشروع بتاريخ 7/7/1435ه.وبين أن عدد المجالس القضائية بلغ (320) مجلسا قضائيا ل 960 قاضيا، فيما بلغت المساحة البنائية لكامل المشروع 279600 م2، وروعي في تحديد مواقع وتصاميم هذه المباني ظروف السجناء من خلال القرب المكاني من السجون لتخطي عائق الوقت والنقل لتحقيق العدالة السريعة في أكمل صورها.وقال العيسى خلال حفل المعايدة الذي أقيم أمس في مقر الوزارة، إن التطوير القضائي مستمر ويجد دعما غير محدود من القيادة ولن يتوقف. يذكر أن المباني العدلية ال22 توزعت على 10 مدن ويتم استلامها على ثلاث مراحل، وتشمل المرحلة الأولى المحكمة الجزائية بجدة والمحكمة الجزائية المتخصصة بجدة ومحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، والمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، ومحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، ومحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، وفي المرحلة الثانية يتم العمل على إنشاء المحكمة الجزائية بالدمام، والمحكمة العامة بالرس، والمحكمة العامة بعنيزة، والمحكمة العامة بالأحساء، والمحكمة الجزائية بالأحساء، وفي المرحلة الثالثة سيتم العمل على إنشاء المحكمة العامة بالقطيف، والمحكمة العامة بالخبر، والمحكمة العامة برفحاء، والمحكمة العامة والجزائية بحائل.
