فيما يراقب السعوديون بحذر انطلاق حملة أُطلق عليها «26 أكتوبر» تدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة اليوم (السبت)، لجأت وزارة الداخلية - بحسب متحدثها الرسمي اللواء منصور التركي - في حديث إلى الزميلة «الحياة» إلى التواصل مع الداعيات إلى الحملة لإبلاغهن بعدم التهاون في تطبيق النظام ضد المخالفات لقرار المنع. ويأتي تواصل وزارة الداخلية مع الداعيات إلى الحملة واللائي وصفن ب«المحرضات»، وفق اللواء التركي، متزامناً مع هجوم واسع شنه خطباء وأئمة المساجد السعودية في صلاة الجمعة (أمس) ضد الداعيات إلى الحملة والمساندات لها. وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية ل الزميلة «الحياة» تواصل السلطات الأمنية المختصة مع سيدات بدرت منهن بوادر تحريض أو مشاركة في شأن قيادة المرأة السيارة، موضحاً أنه تم إشعارهن بعدم التهاون في تطبيق النظام. وقال اللواء التركي: «الجهات الأمنية المختصة أجرت اتصالات بمن ظهرت منهن بوادر تحريض أو مشاركة». فيما أكدت ناشطات في «حملة 26 أكتوبر»، التي تحمل شعار «قيادة المرأة السيارة اختيار وليست إجباراً» تمسكهن بحقهن في القيادة، باعتبار ذلك مطلباً شرعياً وأخلاقياً على حد سواء. وبذكريات حملة فاشلة لقيادة نساء سياراتهن في العام 1990، يعيد التاريخ نفسه وسط انقسام حاد في المجتمع بين مؤيد ومعارض، وتحذيرات واضحة من الجهات الأمنية لمن تتخطى التعليمات. والحملة التي انطلقت قبل نحو شهر ونصف الشهر بدأت بتصميم شعار يعبر عن هدفها، ويصور امرأة ومقود سيارة داخل ثلاثة أشكال هندسية تحمل تصميم ولون الإشارة المرورية، الأخضر والأحمر والأصفر، وتعلو هذا التصميم عبارة تلخص شعار الحملة «قيادة المرأة السيارة اختيار وليست إجباراً». وتبرز صورة المقود والمرأة باللون الأخضر للشعار من دون اللونين الآخرين للإشارة المرورية الأصفر والأحمر، في رمزية لملاءمة الوقت لانطلاق المرأة بسيارتها، ويعطي شعار الحملة المكتوب إشارة إلى سلمية أهداف الحملة، وأنها مجرد «اختيار» لمن أرادت من النساء أن تقود سيارتها. ___________________________ «الداخلية»: أبلغنا مؤيدات «قيادة المرأة» عدم التهاون بالتعليمات : كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل الزميلة «الحياة»، أن الجهات الأمنية المختصة أجرت اتصالات بمن ظهرت منهن بوادر تحريض أو مشاركة في شأن مبادرة قيادة المرأة السيارة ، التي حددت اليوم (السبت) موعداً لانطلاقها، لافتاً إلى أنه تم إشعارهن بأنه لا تهاون في تطبيق النظام متى ما ارتكبت مخالفات. وأكد عدد من الناشطات والمؤيدات لقيادة المرأة عبر حساباتهن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تلقيهن اتصالاً هاتفياً من وزارة الداخلية يؤكد عليهن بعدم الخروج اليوم لقيادة السيارة، وأن الوزارة ستطبق النظام في حق المخالفات. وكان اتصال وزارة الداخلية أثار حفيظة ناشطات، ما جعلهن يبادرن للتأكد من مدى صحة تبعية المتصل ل«الداخلية»، إلا أن بعضاً منهن ذكرن أنهن تأكدن أن الوزارة لم تتصل بأية سيدة منهن، ليبادرن بشن حملة على «تويتر» حول انتحال شخصية مهمة في وزارة الداخلية من أحد المحتجين على القيادة لمحاولة تخويفهن. وذكرت هتون الفاسي عبر صفحتها في «تويتر»، أنها تعاملت مع رسالة «العقيد» الذي اتصل بها من وزارة الداخلية بالاستجابة، وأفصحت عن ذلك في لقاء لها أول من أمس على قناة «بي بي سي»، بينما ذهبت منال الشريف في تغريدة لها إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي نفى ما تردد عن إجراء وزارة الداخلية اتصالاً هاتفياً بداعمات حملة «26 أكتوبر» لتحذيرهن من القيادة. من جهته، وبعد إعلان وزارة الداخلية على لسان متحدثها اللواء منصور التركي منع قيادة المرأة السيارة، تراجعت الإعلامية ميساء العمودي عن موقفها من تأييد المبادرة، وقالت في تغريدة لها: «أحترم قرار وزارة الداخلية، وأتمنى من السيدات تجنب قيادة 26 أكتوبر». يذكر أنه نشط أخيراً «هاشتاق» حمل عنوان: «قيادة 31 نوفمبر» كموعد جديد في استمرار المطالبة بحق المرأة في التنقل، ورفع الحظر عن قيادتها السيارة.
