يتابع المركز المصري لحقوق الانسان بمزيد من الاهتمام أوضاع التعليم في مصر في إطار متابعته لنشر وتعزيز قيم حقوق الانسان في المنظومة التعليمية، ويعمل المركز للعام الرابع على التوالى على متابعة وتحليل كل ما يواجه التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور من اجل ارسال كل ما يتم رصده وتحليله إلى وزارة التربية والتعليم ومراكز البحوث وتطوير المناهج لإصلاح العملية التعليمية. وفى هذا الإطار أصدر المركز المصرى لحقوق الانسان التقرير الاول من العام الدراسى 2013 – 2014 عن الفترة من 20 سبتمبر – 20 أكتوبر 2013، ورصد حوالى 200 مادة صحفية ،اعتمد فيها على 29 صحيفة وهى (الاهرام – الاخبار – الجمهورية – الاهرام المسائى – المساء – المساء الاسبوعى –المسائية – روز اليوسف – المصرى اليوم – الوطن - الشروق – التحرير – اليوم السابع – الفجر – صوت الامة –الدستور – الحرية والعدالة – الوفد – الموجز – الصباح – وطنى – الاسبوع العربي – فيتو - عاجل – الأهالي – الفجر- صوت الازهر- الخبر العربية) و3 مواقع الكترونية (الوطن – اليوم السابع – مصراوى) ، وتضمن التقرير حالات العنف والانتهاكات التى تشهدها فى المدارس . ركز التقرير في القسم الأول على حالات العنف في المدارس، حيث رصد التقرير 18 حالة وفاة، 23حالة اعتداء على الطلبة تنوعت بين قتل وضرب ومحاولة انتحار واختطاف . كما رصد المركز 11 حالة عنف صادرة من الطلبة منها طعن مدرس بسلاح ،وضرب اخر لرفضه قيام الطالب بالتدخين فى المدرسة ،وطالب يضرب مدرس لمنعه من دخول الحمام . وكشف التقرير التحقيق مع أكثر من 80 مدرس وإدارى بسبب المشاركة فى مظاهرات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين بعد فض اعتصامى رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة ، وكذلك إلى جانب عدم انضباط العملية التعليمة بمدارسهم . كما رصد التقرير عدد من الحالات التى تبرز التردى الأخلاقي والاجتماعى لبعض المدرسين، إلى جانب حالات انسانية تكشف الوضع المادى المخجل لبعض المعلمين ، ومن ضمن هذه الحالات ما أقدم أحد المدرسين بالاقصر على الانتحار حرقا لمروره بضائقة مادية ،كذلك قامت معلمة بسوهاج بذبح ضرتها لانجابها ذكرا ،وتم ضبط مدرس بادفو بحوزته 83 الف قرص مخدر من مختلف الانواع،ومدرس ضبط بحوزته قطعة سلاح من مضبوطات مركز شرطة مغاغة اثناء اقتحامه عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة. كما رصد التقرير اضراب المدرسين عن العمل فى اكثر من محافظة لأسباب مختلفة منها طلب تثبيت واخر الحصول على المكأفاة . شدد التقرير على انه كنتيجة طبيعية لتراجع الأمن بعد ثورة 25 يناير 2011 وافلات البلطجية من الملاحقة الأمنية عانت المدارس من تفشي حالات العنف من البلطجية تجاه المدرسين والتلاميذ، وبالرغم من تصريحات وزارة الداخلية وقيادات وزارة التربية والتعليم على محاولات استعادة المناخ الآمن للتلاميذ والمعلمين، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق على ارض الواقع، وأصبح العام الدراسي على انقاض دماء وعنف المجتمع وكشف التقرير عن استخدام جماعة الاخوان المسلمين للمدرسين والمدارس لنشر أفكار الجماعة والهجوم على أجهزة الدولة ، بل وتم الكشف عن تورط عدد من المدرسين في جرائم العنف ، حيث تم ضبط مدير مدرسة اخوانى بالقليوبية بحوزته 8 طلقات خرطوش و37 شاحنا . كما اعتاد أنصار الاخوان المسلمين منذ فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة في بث الرعب فى قلوب المواطنين وحرق المنشأت الحكومية ،ومع بداية العام الدراسى حاولوا اعاقة العملية التعليمية حتى يشعر المواطنين بأنهم فى خطر ، والتعدى على سلامة وامن التلاميذ وأسرهم وسط عجز الأجهزة الأمنية عن وقف هذه العمليات الاجرامية وخاصة في صعيد مصر، حيث اقتصرت الإجراءات الأمنية على تأمين القاهرة وعدد من المحافظات الكبري ، كما تم العثور فى حوالى 3 مدارس على قنابل ومتفجرات امام مدرسة فى اسيوط وداخل احد الفصول بالاسماعيلية وفى فناء مدرسة بكومبوا،والتى على اثرها تم العديد من البلاغات الكاذبة كشف التقرير عن مخططات جماعة الاخوان المسلمين في الهيمنة على أجهزة الدولة، حيث كانت الوزارة في عهد الاخوان عملت على تطوير المناهج بما يخدم فكرها، وكذلك التعاقد على انشاء قناة تعليمية لبث أفكارها وايدولوجيتها. وكالعادة لم تخلو المدارس من تجمع الباعة الجائلين أمام أسوارها، وانتشار القمامة أمام أبواب المدارس وما يؤثر ذلك من تأثير سلبيى على صحة التلاميذ وأسرهم، والمناخ المحيط بالتلاميذ مما يهدد حقهم في مناخ آمن ومستقر. رصد التقرير أيضا شكاوى عديدة منذ اليوم الاول يتصدرها تأخر الكتب وايضا سلوك بعض المدارس باجبار الفتيات على ارتداء الحجاب . كما برزت هذا العام قضية كثافة الفصول التى ظهرت هذا العام فى مدينة 6 اكتوبر والتى يقطنها العديد من السوريين وبعد قرار معاملة السورى مثل المصرى استقبلت المدارس هناك 6 الاف طالب سورى أدى إلى حدوث هذه الكثافة وكانت هناك معركة اخرى داخل المؤسسة التعليمية احد اطرافها هم الاخوان الذين قاموا بتغيير المناهج الدراسية العام الماضى ،ودعى ذلك الى تأخر وصول بعض الكتب الى المدارس،وتم رصد انتهاكات اخرى مثل الحصول على رشوة نوه التقرير إلى انه على الرغم من ذلك فقد انطلق قطار الدراسة يوم 21 سبتمبر فى 12 محافظة هى (قنا –الاقصر –المنيا–الدقهلية–اسوان–اسيوط–الفيوم–سوهاج –كفر الشيخ –البحيرة –بنى سويف )واستأنفت باقى المحافظات يوم 22 سبتمبر ،إلا أن هذه المدارس تعانى من كثافة الفصول فهناك حوالى 9 الاف و400 مبنى حكومى يعانوا من هذه المشكلة وتمثل نحو 37,8% من اجمالى المبانى المدرسية الحكومية . رصد التقرير أن الكثافة ترتفع فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية وتم الاعتماد على العمل بنظام الفترتين كحل لهذه المشكلة ،وتم تقدير عدد المدارس التى يجب توافرها 10 الاف مدرسة بنحو 50 الف فصل وذلك للقضاء على نظام الفترتين وقد تم افتتاح 36 مدرسة وترميم اكثر من 15 اخرى وتم البدء فى انشاء 45 مدرسة فى مختلف المحافظات . وفى ختام التقرير قدم المركز عدد من التوصيات لإصلاح المنظومة التعليمية واستكمال العام الدراسي بشكل افضل للتلاميذ والمعلمين والأهالى، وهى كما يلي: 1. تشديد الحراسة على المدارس وملاحقة الجناة والبلطجية وكل من يتوربط فى اعمال عنف وتهديد وترويع التلاميذ والأهالى والمعلمين. 2.وقف كل مدرس يستخدم انتمائه السياسى فى التأثير على التلاميذ ووقف اذاعة الأغانى المؤيدة لتيار على حساب آخر حماية للعملية التعليمة ومنع تسيسها، ولابد ان يتم منع تسيس المدارس بشكل حاسم وصارم. 3.تشديد الرقابة من الوزارة على المعلمين والمديرين من اجل ضمان انتظام العملية التعليمية ووقف عشوائية العام الدراسي فى بعض المحافظات، والسعى المستمر لتحقيق الانضباط لوقف انهيار المنظومة التعلمية الملحوظ منذ الثورة. 4.تعويض التلاميذ والمعلمين عن الأيام التى تعطلت فيها الدراسة فى بعض المحافظات، والتوصل إلى طرق بديلة لتعويض التلاميذ عن الجرعة التعليمية المفقودة لضمان تحصل التلاميذ على الجرعات التعليمية المطلوبة للنهوض بالنتائج المرجوة. 5.الاهتمام بتطوير المدارس وتزويدها بوسائل الايضاح والتكنولوجيا الحديثة لتقليل الفجوة بين المدارس الحكومة والخاصة والأجنبية من جهة، وبين المدارس فى مصر ومدارس الخارج، فتلاميذ مصر من حقهم مستقبل افضل. 6.مراقبة وتطوير المعلمين بشكل أكثر ايجابية، خاصة وأن كادر المعلم مع كورسات التأهيل لم تقدم البصمات الواضحة على تغيير سلوك ونهج المعلمين فى التعامل مع تلاميذهم، فلا تزال هناك فجوة كبير بين المعلمين والتلاميذ. 7.ضرورة وقف كل مدرس يضبط فى عمل غير اخلاقي سواء تحرش بالتلاميذ جنسيا او تورط فى اعمال قتل أو عنف او الاتجار فى المواد المخدرة حفاظا على صورة المعلم أمام تلاميذه، فالمعلم قدوة قبل ان يكون موظفا فى الدولة يؤدى دوره. 8.ضرورة تنظيم لقاءات مستمرة بين المدرسين واولياء الامور تحت رقابة الوزارة للتعرف منهم عن ملاحظاتهم على المستوى التحصيلي للتلاميذ والرقابة المستمرة التى تضمن قيام كل ضلع من اضلاع المنظومة التعليمية بدوره. 9.رصد المستوى التحصيلي للتلاميذ عبر آليات جديدة وعدم الاعتماد على الامتحانات من اجل الارتقاء بالعملية التعليمية ومواجهة الدروس الخصوصية بشكل اكثر فاعلية. 10.الاهتمام بالتعامل النفسي مع المعلمين وتأهليهم بشكل يسمح لهم بمستوى افضل فى تعاملهم مع بعضهم البعض ومع تلاميذهم، ومواجهة حالة التردى الأخلاقي التى أصبحت تواجه المعلم فى هذه الفترة.
