قال رئيس الوزراء الليبى المؤقت على زيدان عقب عملية الإفراج عنه بعد اختطافه على يد عدد من المسلحين، إنه إذا كانت عملية اختطافه تهدف إلى تقديم استقالته فإنه لن يستقيل. وأضاف زيدان، فى تغريدة على تويتر، "نسير بخطى بطيئة ولكن فى الاتجاه الصحيح". وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت أن زيدان خطف فجر الخميس، على يد مجموعة مسلحة واقتيد نحو جهة مجهولة. وأكدت أنها لن تخضع "للابتزاز" إثر خطف رئيسها. وقبل الإفراج عن زيدان كانت قد تضاربت الأنباء حول مصيره الذى اختفى أول أمس، فيما أعلنت الحكومة فى طرابلس فى بيان رسمى اختطافه، أشارت الوكالة الرسمية فى ليبيا إلى أن جهاز مكافحة الجريمة هو من ألقى القبض عليه رئيس الحكومة. ففى هذا السياق، قال بيان حكومى أمس، الخميس، إن رئيس الوزراء الليبى على زيدان اختطفه بالقوة مجموعة من المتمردين السابقين من فندق بطرابلس. وأشار بيان الحكومة إلى أن رئيس الحكومة على زيدان اقتاده عند فجر اليوم، مسلحون إلى مكان مجهول لأسباب غير معروفة. وأضاف البيان، أن الحكومة عقدت منذ فجر الخميس، اجتماعا طارئا برئاسة نائب رئيس الوزراء الليبى على زيدان، لبحث التطورات المتعلقة بزيدان. ونفت الحكومة الليبية، صباح الخميس، علمها بصدور أى أوامر قضائية برفع الحصانة أو القبض على رئيسها، على زيدان، حيث قالت الحكومة، فى بيان لها على موقعها الإلكترونى، إن مسلحين اختطفوا رئيس الوزراء، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. وأضافت، أن "مجلس الوزراء لا علم له برفع الحصانة عن رئیس الوزراء، أو أى أمر بإلقاء القبض علیه، داعية أى جهة لدیها أى قرار بذلك، التقدم به إلى الجهات المعنیة". وفى هذا الصدد، دعت الحكومة، المواطنین للهدوء، مشددة على أن "المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة سيتعاملون مع الوضع"، وسبق أن نفى النائب العام الليبى، عبد القادر رضوان، إصدار قرار بالقبض على زيدان. وكانت مصادر داخل "غرفة ثوار ليبيا"، وهى غرفة أمنية يديرها مقاتلون سابقون ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافى، قالت إن عناصر من الغرفة اعتقلوا زيدان قبيل صلاة فجر الخميس من فندق كورنيثيا الذى يقيم فيه بالعاصمة الليبية طرابلس. من جانبه، أكد العضو التأسيسى فى وكالة المخابرات الليبية عبد الباسط هارون عضو، أن عملية اختطاف رئيس الحكومة الليبية على زيدان تدل على أن ليبيا ليست تحت سيطرة الحكومة، وأن الميليشيات هى الحاكم الحقيقى فى طرابلس. ولفت هارون، فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، "الخميس"، إلى تضارب التصريحات بين وزير العدل وأحد أعضاء المؤتمر الوطنى التى تفيد بأنه تم قبض عليه بأمر من النائب العام، مستنكراً هذا القرار من النائب العام فى حال صحته. واتهم هارون النائب العام بأنه جزء من الميليشيات فى حال ثبوت صحة صدور قرار من قبله بالقبض على رئيس الحكومة، حيث إنه لا يعقل القبض على رئيس دولة بهذه الطريقة، مؤكداً أن ما تعرض له رئيس الحكومة هو عملية خطف سواء كانت بأمر من النائب العام أو بدون أمر منه.
