وضعت وزارة الداخلية قرار مجلس الوزراء بشأن معاملة «أولاد المواطنة السعودية وزوجها غير السعودي» موضع التنفيذ، عبر تعميم بَرْقيٍّ وجهَّهُ وزيرُ الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، لأمراء المناطق ووزارات الخارجية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل. وتضمَّن القرار قائمة من الترتيبات لمنح المواطنة السعودية امتيازات يستفيد منها أولادها غير السعوديين تشمل حقوق الإقامة والاستقدام والعلاج والعمل في القطاع الخاص، ومعاملتهم «معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويُحتسَبون ضمن السَّعْودَة في القطاع الخاص». وبنى التعميم البرقيّ الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه تنفيذ الترتيبات على برقية صادرة عن الديوان الملكي، متصلة بسلسلة من المخاطبات، تنتهي بقرار مجلس الوزراء رقم 406 المنعقد في 27 ذي الحجة 1433ه، وتضمَّن قرار المجلس بدوره ثلاثة ترتيبات أساسية لمعاملة أولاد المواطنة السعودية وزوجها غير السعودي، في سياق مشروع «تنظيم زواج السعوديين بغيرهم». وتضمَّنت الفقرة الأولى من الترتيب الأول المواطنة السعودية بأن «يُمنح أولاد «المواطنة السعودية» المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية». ونصَّت الفقرة الثانية على أن «تتحمَّل الدولة رسومَ إقامةِ أولادِها»، كما نصَّت الفقرة الثالثة على أن «يُسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتِهم». وصرَّحت الفقرة الرابعة بأن «يُعامَلَ أولاد المواطنة السعودية معاملة السعوديين من حيث الدراسةُ والعلاجُ، ويُحتسبون ضمن نسب السَّعودة في القطاع الخاص». أمَّا الترتيب الثاني؛ فقد اختصّ بزوج المواطنة السعودية غير السعودي، وبموجب القرار؛ فإنه «يُسمح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة»، كما يجوز «نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك»، ونصَّ القرار على تدوين صيغة «زوج مواطنة سعودية» في إقامته، كما يُسمح له بالعمل في القطاع الخاص بشرط أن يكون لديه جوازُ سفرٍ معترَف به يمكِّنُه من العودة في أيِّ وقت إلى بلده. ووضع الترتيب الثالث في القرار شرطاً لسريان الأحكام الواردة في القرار، ونصَّ الشرط على أن يكون «الزواج تمَّ بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثَّقاً، وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تُثبت هويَّاتِهم». تسهيلات لأبناء المواطنة السعودية: * الاستقدام بواسطة الأم. * الإقامة على كفالة الأم. * الدولة تتحمل رسوم الإقامة. * الدراسة والعلاج مثل السعوديين. * العمل في القطاع الخاص والبقاء على كفالة الأم. * احتسابهم ضمن نسبة السعودة. تسهيلات للزوج غير السعودي: * الاستقدام بواسطة الزوجة السعودية. * إمكانية نقل كفالته إذا كان داخل المملكة. * إمكانية العمل في القطاع الخاص. الجهات المعنية بتنفيذ القرار: * إمارات المناطق. * وزارة الخارجية. * وزارة التربية والتعليم. * وزارة الشؤون الاجتماعية. * وزارة الصحة. * وزارة العمل.
